تصوير - علاء أحمد: قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن استثمارات الأجانب، في أدوات الدين الحكومي تراجعت إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأضاف أن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة 2018-2019. وساهم تحرير سعر الصرف والفوائد المرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي خلال الفترة التالية للتعويم. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم، قبل أن يخفضها 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية خلال المؤتمر، إن خروج استثمارات الأجانب وتذبذبها، أمر طبيعي ومتوقع مع خروجها من الأسواق الناشئة لتذهب إلى أمريكا بعد رفع الفائدة على الدولار. وأضاف أن مصر جزء من العالم وأنه من الطبيعي أن تتأثر به، "لكن المهم هو المقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت بشدة مثل إندونيسيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وروسيا وتراجع عملات بعضها بنسب تصل إلى 20 و30% وهو ما لم يحدث في مصر". وقال كجوك إن "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية بدأت عودة هذه الاستثمارات مرة أخرى". وأشار إلى أن البنك المركزي لا يضع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بالاحتياطي النقدي، حتى لا يؤثر خروجها على السوق". وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الشهر الماضي إلى 44.258 مليار دولار بزيادة 119 مليون دولار عن نهاية مايو. وبخصوص برنامج طرح السنوات الدولية قال معيط، إن الوزارة لم تقرر بعد موقف طرح السندات، وأنها ستعلنها خلال شهر أو شهرين.
