كشف وزيرة السياحة رانيا المشاط، عن تفاصيل برتوكول التعاون مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر لمدة 5 سنوات من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. وقالت المشاط -في بيان للوزارة-، إن البروتوكول يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية التي تعود لعام 2009. وأوضحت الوزيرة، أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018. وقالت الوزيرة، إلى أن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع ، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية. ونوهت المشاط، إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية. وأضافت أنها أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة. وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) لمدة ال5 سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1 يوليو 2013 حتى 13 ديسمبر 2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها بما يتفق مع القانون في هذا الشأن. من جانبه، أوضح سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية) من جهه وممثلي القطاع السياحى (الاتحاد المصرى للغرف السياحية/غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة علي مدار العام، كما يحكمها اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض. ولفت إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
