ألغت إثيوبيا عقدها المُبرم مع شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش الإثيوبي (ميتيك)، لتأخّرها عن إنجاز مشروع سد النهضة الذي كان مُخططًا الانتهاء منه في غضون 5 أعوام. يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إخفاق الشركة في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد، بما في ذلك التوربينات المطلوبة، تسبّب في تأخّر إنجاز المشروع حتى الآن. يُعرّف الموقع الرسمي للشركة تُعرف اختصارًا ب(ميتيك)، أنها "شركة مقاولات صناعية مملوكة للحكومة تأسّست في إطار قوانين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بموجب موسوم مجلس الوزراء". تعمل (ميتيك) طبقًا لمعايير السوق الحرة مع التزامات خاصة تُمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التمتّع بالشراكة والتعاون معها. ويتمثّل الهدف الرئيسي من تأسيسها في إحداث فروق جوهرية والقيام بدور رائد في عملية "تصنيع" إثيوبيا، وفق الموقع الرسمي للشركة. فيما تُعرّفها صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية" أنها "شركة مقاولات يُديرها عسكريون متقاعدون تابعين لمكتب أبي أحمد". وتقول إنها أشرفت على الأعمال الهيدروميكانيكية لسد النهضة منذ وُضِع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011. وفي افتتاح معرض صور أُقيم بعنوان (سد النهضة مصدر السلام لدينا)، في مارس الماضي، أشار مكتب مجلس التنسيق الشعبي للسد إلى أن شركة الإنشاءات الإثيوبية قامت بعمل رائع. وأعلن-وقتذاك- أن الشركة نجحت في "رفع قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجاوات". ووفق الموقع الرسمي للشركة، تعمل (ميتيك) الآن على العديد من المشروعات الخاصة بتصميم البحوث والهندسة والإنتاج وبناء محطات توليد الطاقة. كما تعمل في عدد من محطات الطاقة ومشاريع الصناعات التحويلية التي توصف معظمها بأنها "ضخمة"، من بينها مصانع للسكر وأخرى لتصنيع السماد ومحطة لتوليد الطاقة الحرارية وغيرها من المشاريع إلى جانب سد النهضة. وتُعني (ميتيك) بتصميم وتصنيع وتركيب الهياكل الفولاذية والميكانيكية الهيدروليكية للسد، بحسب الموقع الرسمي للشركة. وأعلن أبي أحمد، في أول مؤتمر صحفي منذ تولّيه منصبه، أن الشركة أخفقت في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد، بما في ذلك التوربينات المطلوبة. وقال إن الشركة لم تستطع توفير توربينين حتى الآن، ما جعل الحكومة الإثيوبية تنقل العقد إلى مقاول آخر لديه إمكانيات وخبرة عالمية، من أجل مواصلة العمل في المشروع. وبدأت عمليات بناء السد 2 إبريل عام 2011، وتم رصد مساحة واسعة من الأراضي له على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويبلغ عدد العاملين في مشروع سد النهضة، بحسب تصريحات حكومية سابقة، قرابة 10 آلاف شخص بين فنين وعمال، منهم 400 مهندس أجنبي. تخشى مصر أن يؤدي يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان. ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأممالمتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.
