تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفا قضائيا. في يوليو قدمت إيران شكوى ضد الولاياتالمتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاساسية لدى الاممالمتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية. وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو ايضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الدولية في 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات. والدفعة الاولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع اغسطس على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الايراني. وترغب ايران في ان يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولاياتالمتحدة "بوقف بدون تأخير" لهذه الاجراءات. وتؤكد الجمهورية الاسلامية ان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيرانوالولاياتالمتحدة التي تعود للعام 1955. وسيستغرق الامر شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب إيران ويمكن ان يستغرق القرار النهائي سنوات. "حصار اقتصادي" بحسب طهران، تركت إعادة فرض عقوبات اميركية أساسا أثرا سلبيا على اقتصاد البلاد حيث خسر الريال الايراني حوالي نصف قيمته منذ ابريل. وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو الى جانب الالمانيتين سيمنز ودايملر عن وقف أنشطتها في ايران بسبب العقوبات. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" والخطوط الفرنسية "اير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، بسبب ما قالتا أنه ضعف المردود التجاري بعد أن أعادت الولاياتالمتحدة فرض عقوباتها على إيران. وقالت طهران في شكواها إن "الولاياتالمتحدة تفرض على إيران حصارا اقتصاديا مع كل التداعيات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الايراني المحاصر". وعارضت عدة دول كبرى انسحاب الولاياتالمتحدة الاحادي الجانب من الاتفاق النووي والذي تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي الى امتلاك السلاح النووي. وقال اريك دو بارباندير استاذ "تسوية الخلافات الدولية" في جامعية لايدن ان "موقف إيران تعزز بفضل دعم العديد من الدول الاوروبية، واحد الاهداف هو التنديد علنا بتصرفات الولاياتالمتحدة". وأضاف لوكالة فرانس برس أن القضايا القضائية لإيران تحظى بالتالي "ببعض الدعاية". - "أنشطة مسيئة"- بالنسبة للرئيس الأمريكي، تهدف العقوبات إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه" وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجها للأسلحة البالستية وكل "انشطته المسيئة". لكن ترامب أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الايراني. لكن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي أعلن الاسبوع الماضي أنه لن يكون هناك "لا حرب ولا تفاوض مع الولاياتالمتحدة" مبددا بالتالي الامال بالتوصل الى توافق. وستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في 8 أكتوبر في شكوى أخرى قدمتها ايران ضد الولاياتالمتحدة عام 2016 بسبب تجميد حوالي ملياري دولار من الاصول الايرانية.
