طلبت إيران من محكمة العدل الدولية، بأن تأمر الولاياتالمتحدة بالرفع الفوري للعقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها على طهران في مايو الماضي، مؤكدة أنها تنطوي على "انحياز كبير"، بحسب ما ذكرت المحكمة الثلاثاء. والاثنين قدمت ايران شكوى امام محكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض العقوبات عليها بحجة ان هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، تنتهك معاهدة عمرها عشرات السنوات بين البلدين العدوين. وقالت المحكمة في بيان ان "ايران تقول ان طلبها يتعلق بقرار الولاياتالمتحدة في الثامن من مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والاجراءات المشددة بمفعول كامل بشكل مباشر او غير مباشر على ايران والشركات واو المواطنين الايرانيين". وتقول طهران ان الولاياتالمتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايرانوالولاياتالمتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة. ورغم اعتراضات الحلفاء اعلن ترامب في مايو انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية في 2015. واعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل خفض ايران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الاطراف من التعامل مع ايران. وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر ان الشكوى تهدف الى "تحميل الولاياتالمتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع". وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولاياتالمتحدة بالدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)". والعلاقات الدبلوماسية بين طهرانوواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الاميركية رهائن في ايران. وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني على مرحلتين في اغسطس ونوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات اوروبية واجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية.