أصدرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدة قرارات لإنهاء ملف تقنين الأرضي أبرزها تكليف المحافظين بمتابعة خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقي الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير. كما قررت اللجنة -بحسب ما جاء في بيان لها-، على مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر القادم بدلاً من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد، مؤكدة أنه في حالة عد الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية. وطالبت اللجنة من خلال توجيهات صدرت إلى كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور "جوجل"، مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع. وطلب المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر، مؤكدا أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك. وقال "إسماعيل" إن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق في ملف التقنين وفقاً للخطة الزمنية المحددة، موضحا أن اللجنة أكدت أيضًا على كافة الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات. وفي هذا الإطار تم تكليف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بإطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس في إنهاء ملف التقنين، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات في هذا الاتجاه. كما أشار الأمين المساعد للأمانة الفنية العميد خلف عبدالنبي فقد قامت وزارة الدفاع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في التقنين، وذلك من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التي تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد على الاستمرار في دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة في المدة المحددة. وفي الوقت نفسه أكدت اللجنة على عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي التي تقدم عنها طلبات تقنين، على أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة في نطاقها الجغرافي للحالات التي لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزى، مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات. وقال المهندس شريف إسماعيل، أن مساحات التعديات على أراضي الدولة وفقاً لتقارير المحافظات كبيرة، وهو ما يتطلب السرعة في موجات الإزالة وتوسيع نطاقها في كل المحافظات، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتدي على أراضي الدولة بأي حماية ضد الإزالة. وأكدت اللجنة في اجتماعها مجدداً على مسؤولية كل قيادات المحافظات عن حماية الأراضي التي يتم استردادها، ومحاسبة أي مسؤول تسبب تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجبه في عودة التعدي مرة أخرى على أراضي الدولة، وطالب "إسماعيل"، بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما يتم إزالته والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التي تنفذها والمساحات التي استردتها، مؤكداً على أن الموجة العاشرة التي تم تنفيذها لمدة عشرة أيام حققت النتائج المرجوة منها. وفي سياق متصل كشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون في إزالة تعديات حوالي 5000 فدان من إجمالي 21 ألف فدان معتدي عليها في منطقة سهل الطينة، وأشار التقرير إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقاً للقانون. على جانب آخر اتخذت اللجنة عدداً من التوصيات في ملفات مختلفة جاء في مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء في دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضي الزراعية الواقعة في منطقة اللاجون، وكذلك أراضي البناء في تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمراني متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية. التوصية الثانية: تكليف محافظة البحيرة بالإسراع في تحديد الموقف النهائى لوضع 6700 فدان بمنطقة وادى النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها في التقنين. الثالث: دراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقًا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضي.
