استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي؛ لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية. حضر اللقاء، الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، بإدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للادمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الأونة الاخيرة. ولفت مجاهد، في بيان، الاثنين، إلى أن هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل في مصلحة الطب الشرعي)؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة. ونوه إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، وكانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع يستند عليه قانونًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذى استدعى إصدار قرار وزاري بحظرها. وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلاً عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة. وذكرت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد ال6 التي جرى حظرها هي: "AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB & 5-FluoroADB & XLR-11N . وقال "مجاهد"، إن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، وجرى الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التي من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة لتدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ. تعليق الصور: وزيرة الصحة والمشرف على المراكز الطبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية
