شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، مدير الإدارة، حملات أمنية، لمكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوع، عن ضبط (36 قضية بعدد 48 متهم في مختلف مجالات المكافحة) من بينها 13 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ ( 501 ألف و884 دولار أمريكي ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصري 33 ألف و601 ريال سعودي، 570 يورو ، 11 دينار كويتي )؛ وضبط متهمين لتلقيهما مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال التسوق الشبكي بمبلغ ( 9 ملايين و900 ألف جنية )؛ والقبض على متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ ( 766 ألف جنية ) دون وجود ضمانات؛ و18 متهم لقيامهم بارتكاب جرائم ( نصب ، تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية حيث ضبط مبلغ " 422 ألف و100 جنيه مصري مقلد ، 108 ألف و500 دولار أمريكي مقلد نصب " ). كما تمكنت الإدارة من ضبط 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم ( الرشوة ، استغلال النفوذ ، فساد المحليات )؛ و ( 3 ) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ ( 2 مليون و253 ألف جنية )؛ ومتهم لاستيلائه على مبلغ ( مليون و200 ألف جنية ) من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق؛ كما تم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ (21مليون جنية )؛ وحصر ممتلكات متهمين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، قدرت ثروتهما بمبلغ ( 32 مليون جنية ) . جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضبط الجرائم بشتى صورها؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
