عدل صندوق النقد الدولي من بعض توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري للعام المالي الجديد، الذي بدأ في يوليو الجاري. وخلال بيان أصدره الصندوق الأسبوع الماضي، للتعليق على موافقته لصرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار، خفض توقعاته للدين العام والدين الخارجي خلال العام المالي الجديد. وخفض الصندوق تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الجديد. ورفع الصندوق توقعاته للعجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، كما توقع الصندوق أن تسجل الموازنة فائضًا أوليًا (أي زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2%. وكان الصندوق قد وافق منذ أسبوعين على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار تقريبًا، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار تصرفه مصر على دفعات خلال 3 سنوات. ويُظهر الإنفوجراف التالي توقعات الصندوق للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري. اقرأ أيضا: صندوق النقد يرفع توقعاته لعجز الموازنة لكنها أقل من تقديرات الحكومة صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الجاري صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو بعد رفع الوقود صندوق النقد: إصلاح دعم الطاقة في مصر أصبح أمراً حاسماً