يبدأ اليوم الأحد الأول من يوليو تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018-2019، حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة العام المالي الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم. وقالت المالية إن ارتفاع مصروفات الموازنة تعود إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف بدءا من يوليو بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا. وأشارت المالية أيضا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017-2018. وقال محمد معيط وزير المالية إن وزارته انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد. كما أصدرت الوزارة تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، بحسب الوزير. وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي يتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، وترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط. وذكر معيط أن زيادة معدلات النمو تسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%. وقال معيط إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، ليصلان إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية. وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه، وللتعليم العالي 51 مليار جنيه. وأضاف الوزير أنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في العمل على زيادة موارد الدولة، حيث تخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية. وتسعى الوزارة لتطبيق مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات، والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي، ومواجهة محاولات التهرب الضريبي، والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيا، وفقا للوزير. وذكر معيط أن الموازنة الجديدة تشهد أيضا استمرارا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي، إلى جانب 1.5 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي. وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسي ومعاش الضمان الاجتماعي، بحسب الوزير. وقال إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه، ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه، ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه، ومليار جنيه أيضا لدعم شركات المياه. كما تم رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%، وفقا للوزير. وأضاف الوزير أن الموازنة تقدم أيضًا دعم ومنح لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من اجل دعم وتنشيط الصادرات.
