ألزمت المحكمة الادارية العليا ، دائرة التعليم ، عميد كلية الحقوق جامعة بنها ، بإلغاء نتيجة الطالب المقيد بالفرقة الثانية عام 2009 / 2010 من الكلية والتي منحته درجات أقل مما تستحقها اجابته المدونة بكراسة الإجابات ، برغم حضوره الامتحان وهو مريض ، وقضت المحكمة بمنحه 20 درجة في مادة الشريعة الاسلامية بدلاً من 16، ومنحه 15 درجة بدلاً من 11 درجة ونصف في مادة المصطلحات القانونية الانجليزية ، كما منحته المحكمة 17 درجة في مادة القانون الإداري بدلاً من 14 درجة ، و18 درجة في مادة الاحوال الشخصية لغير المسلمين بدلاً من 16 درجة وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قرار الجامعة الصادر بإعلان نتيجة الطالب وإعطائه أقل مما يستحق من درجات على حسب ما دونه من اجابات في كراسة الإجابة، يعتبر مخالف لصحيح القانون. ومن الانصاف الغاء هذه النتيجة للطالب وإعطائه الدرجات التى يستحقها ، مع مراعاة الشق العاجل في الدعوى وذلك لعدم تعطيل الطاعن عن الانتقال الى المرحلة التى تليها وهو حاصل على الدرجات السليمة التى يستحقها ، حيث ان الفصل في موضوع الدعوى دون النظر للشق العاجل من شانه الاضرار بمستقبل الطالب العلمى والوظيفي وحدوث نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً. وأضافت المحكمة بأنه لابد من إضافة هذه الدرجات التي يستحقها الطالب الى مجموعه الكلى في سنتين الدراسة المقيد بها. وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدي القضاء، اذا دعت الحاجة لرأى الخبراء يجب إحالة الاوراق اليهم، لتقيم الامور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه ، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية الى لجنة مكونة من خبراء واساتذة في كليات الحقوق لإعادة تصحيح كراسة الاجابات الخاصة بالطالب ، وانتهت النتيجة الى استحقاق الطالب لعدد من الدرجات في اربع مواد ، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ من الكلية وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة ، مما وجب معها الإلزام بتعديلها. وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبراء ، فلها أن تأخذ ما تطمئن اليه ويستقر في ضميرها ، وعليها ان تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأى الخبراء او يخالف الاعراف القانونية ، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين ، فالمحكمة هى صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه ، حيث إنها تزن رأى الخبير بميزان الحق والعدل ورفضت المحكمة باقي الطلبات التي تقدم بها الطالب وهي تحويله من نظام الانتساب الى الانتظام، كذا رفضت المحكمة التعويض الذي طالب به الطاعن نتيجة الاضرار التي تعرض لها، فضلاً عن رفضها إعادة امتحانه مرة ثانية في مادتي القانون الإداري والاحوال الشخصية.
