قال وزير البترول، طارق الملا، إن مصر قد توقف استيراد الغاز المسال خلال الربع الرابع من العام الجاري، بما يسمح لها ببدء التصدير خلال العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج. وبحسب الوزير فإن زيادة الإنتاج يعززها حقل ظُهر وبقية حقول الغاز الأخرى في مصر مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأعلنت إيني اكتشاف حقل الغاز الطبيعي ظُهر في منطقة امتياز شروق في البحر المتوسط في أغسطس 2015، وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في البحر المتوسط. ويحتوي الحقل على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ. وتتوقع مصر أن تحقق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، مع بدء الحقل الإنتاج بشكل كامل، نظرا لكونه يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي. وبحسب وزير الملا، فإن المناقصة الأخيرة التي أجرتها مصر للاستيراد الغاز المسال، كانت لتغطية متطلبات البلاد في الربع الثالث من العام الجاري، "الربع الرابع يجب أن يكون بدون استيراد". وفي 21 يونيو الجاري أرست الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، توريد 6 من 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال. وقال الملا في مقابلة في فينا أمس، بحسب بلومبرج "لا أعتقد أنه سيكون هناك مناقصات أكثر من هذا، الإنتاج المحلي يجب أن يغطي احتياجاتنا". وبحسب وزير الملا، فإن بمجرد أن تحصل مصر على فائض كافٍ من الغاز، ستبدأ في تزويد الشركات التي لها حقوق تشغيل محطات إسالة في مصر بما في ذلك شركتي شيل رويال داتش شل وشركة يونيون فينوسا. ويتوقع الوزير أن تجذب مصر 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية في مجال الغاز والبترول خلال العامين الجاري والمقبل. "أول شيء سنفعله عندما يصبح لدينا فائض، هو مد شركائنا ببعض هذه الكميات، لقد مرت سنوات عديدة دون أن يحصلوا على الكميات التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها، هذه واحدة من أولوياتنا عندما يكون لدينا فائض"، بحسب الملا. واعتمدت مصر على صيغة مرنة لتسعير الغاز لتشجيع الاستثمار وزيادة المعروض، وفقا للملا. وقال إن مصر دفعت في وقت سابق سعرًا ثابتًا قدره 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز، والآن السعر يتراوح ما بين 3 إلى 5.88 دولار. وأضاف أن مصر أنشأت هيئة تنظيمة منذ حوالي شهرين(جهاز تنظيم سوق الغاز) وتعمل الآن لوضع نظام للتعريفة للشركات الخاصة لاستخدام البنية التحتية للغاز والترخيص لها للعمل في التجارة بالغاز. وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وفي خلال أغسطس الماضي، صدق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين. اقرأ أيضا: البترول تبحث مع "إيني" خطة حفر حقل الغاز "نور" في البحر المتوسط
