قدمت قطر طلبا لشراء طائرات يوروفايتر المقاتلة من شركة بريطانية تشاركها شركات ألمانية في انتاج الطائرة. لكن التحالف الحاكم في برلين يرفض رفضا قاطعا عقد هذه الصفقات مع دول ضالعة في حرب اليمن. فهل توافق ألمانيا على الصفقة؟ ذكر تقرير نشر على موقع "تاغسشاو" التابع للقناة التلفزيونية الألمانية الأولى أن قطر قدمت طلبا لشراء 24 طائرة مقاتلة من نوع "يوروفايتر" من شركة بريطانية وبمساهمة شركات ألمانية في صناعتها. ويبلغ حجم صفقة الطائرات هذه قرابة 6 مليارات يورو. ولا يمكن تسليم الطائرات إلا بموافقة ألمانية، حيث تكتمل صناعة الطائرات المطلوبة بإضافة الأجزاء المصنعة في ألمانيا إليها. لكن التحالف الحاكم بزعامة المستشارة انغلا ميركل يرفض عقد مثل هذه الصفقات بشكل قطعي. وينص اتفاق التحالف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين على عدم تصدير أسلحة إلى دول ضالعة في حرب اليمن مثلا. ويثير تقرير القناة الألمانية مسألأة تصدير الأسلحة ومتطلبات حقوق الإنسان، حيث يقول إن قطر يُنظر إليها في أوروبا الغربية على أنها دولة غير ديمقراطية ذات نظام أميري مطلق. ولها ملف طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، في مجال حقوق المرأة والحريات العامة أو حرية الصحافة. وكانت قطر وحتى قبل قطع العلاقات مع جيرانها الخليجيين ضالعة في حرب اليمن في إطار التحالف العربي بقيادة السعودية، حيث شاركت طائراتها الحربية في عمليات قصف. في حين تمارس قطر الآن سياسة تقارب مع إيران، ما يجعلها تقف مع الطرف الآخر في حرب اليمن. بيد أن ألمانيا لا تجد ضرورة للتحرك لمنع هذه الصفقة وذلك بسبب الاتفاق مع الدول الأوروبية المشاركة في صناعة طائرات "يورفايتر"، حيث يحدد الاتفاق المبرم في عام 1997 نسبة مشاركة كل دولة أوروبية في صناعة أجزاء الطائرة، ما يعني عدم ضرورة إصدار موافقات خاصة لكل صفقة على حدة، حسب ما جاء في رد وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون ديرلاين على استفسار برلماني تقدم به النائب عن حزب اليسار في البرلمان الألماني شتيفان ليبليش. وعبر النائب ليبليش عن عدم تفهمه لعقد صفقة من هذا النوع وذلك فقط بالاعتماد على اتفاق مبرم قبل أكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أن اتفاقات من هذا القبيل لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وقال إذا كانت هناك خطورة بشأن استخدام هذه الأسلحة في حرب ما، فيجب مناقشة الاتفاق بشأنها من جديد. ونقل تقرير القناة الألمانية عن رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني فولفغانغ هيلميش، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم بأنه ليس متفهما لموقف وزارة الدفاع حيث أشار إلى أن "المدنيين يعانون بشدة في حرب الوكالة في اليمن. وتابع أنه لأمر صعب للغاية أن تصدر سلاح إلى المنطقة، حسب تعبيره. وطالب هيلميش المستشارة ميركل باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء تصدير أسلحة أوروبية إلى المنطقة. يذكر أن إجراءات تصدير الأسلحة مختلفة في الدول الأوروبية ما يضع المنتجات الأوروبية المشتركة أمام مشاكل جمة فيما يخص تصديرها إلى مناطق الأزمات. فعلى سبيل المثال تشدد ألمانيا كثيرا في تصدير صواريخ مضادة للمدرعات نوع "ميلان" التي يتم تصنيها بمشاركة فرنسا، فيما لا تجد باريس أي مشكلة في ذلك وتتعامل مع شأن تصديرها بشكل ليبرالي وفق منطق السوق. وهكذا تتعامل الشركة البريطانية المزودة لطائرات "يوروفايتر" لقطر على هذا المنوال.
