عرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا وشمال أفريقيا، مقترحا لذلك طرد المهاجرين قبل تخطيهم للأراضي الألمانية. وقال زودر المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "الهجرة غير المنضبطة عام 2015 لم تغير فقط الهيكل السياسي في ألمانيا على نحو جذري، بل أيضا الوضع الأمني في البلاد"، مؤكدا ضرورة عدم تكرار حدوث ذلك. وذكر زودر أنه يتعين أن "يكون هناك طرد من على الحدود" للمهاجرين غير الشرعيين، إذا اتضح عدم فعالية "مراكز المرساة" المخطط استقبالها للاجئين. تجدر الإشارة إلى أن "مراكز المرساة" تهدف إلى إبقاء اللاجئين بداخلها لحين البت في قرارات لجوئهم. وإذا لم يحصل اللاجئ على موافقة على البقاء في ألمانيا، سيجرى ترحيله مباشرة من هذه المراكز إلى خارج البلاد. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت هذا الأسبوع أن هناك مجددا تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين القادمين على نحو غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا. وبحسب بيانات المفوضية، تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين بمقدار تسع مرات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كما ارتفع تدفق اللاجئين عبر بحر أيجة إلى الجزر اليونانية بنسبة نحو 70%. وكان جزء كبير من المهاجرين توجه إلى ألمانيا خلال الأعوام الماضية. وطالب زودر بحماية أفضل للحدود الألمانية في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن ولايته تؤسس من أجل ذلك شرطة خاصة لحماية الحدود، وقال: "يمكن أن يصبح هذا نموذجا لولايات أخرى". وذكر زودر أن ولايته ستؤسس "مركز مرساة" لإسراع إجراءات إعادة اللاجئين المرفوضين إلى أوطانهم، وقال: "أنا لست متفهما لرفض بعض الولايات لتطبيق مراكز المرساة". وعن القانون الجديد في الولاية الذي يمنح الشرطة صلاحيات مثيرة للجدل، قال زودر إن هذا القانون من الممكن تطبيقه في كافة أنحاء ألمانيا، مؤكدا ضرورة توفير التقنيات اللازمة للشرطة لمواجهة المجرمين والتحديات الجديدة مثل الإرهاب والقتل العشوائي والتعقب. واستبعد زودر إساءة استخدام الصلاحيات الجديدة الموسعة للشرطة في ولايته، وقال: "لن يكون هناك ردود فعل مبالغ فيها. نضمن هذا عبر إصدار قرارات قضائية وتطبيق قواعد لحماية البيانات في كافة المهام الحرجة للشرطة".
