أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن تونس حققت تقدما على صعيد دعم الديمقراطية، تجسد في إجراء الانتخابات البلدية في السادس من مايو الجاري، بما من شأنه تكريس مبادئ اللامركزية والديمقراطية المحلية. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت اليوم الثلاثاء في بروكسل، حيث تم الاتفاق على الأولويات الاستراتيجية بين الجانبين للفترة الممتدة بين 2018 و2020، وعلى مواصلة العمل المشترك من اجل مستقبل العلاقات التونسية -الأوروبية حتى عام 2030، بحسب بيان صدر عن وزارة الشئون الخارجية. واستعرض الجهيناوي أمام المسئولين الأوروبيين أولويات الحكومة التونسية في الفترة القادمة، مبينا حاجة تونس إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لدفع الاقتصادي الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي. وترأس أعمال المجلس، كل من وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "فريدريكا موجيريني"، بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "يوهانس هان". بدورها، ثمنت موجيريني نجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية، مذكرة بالتزام الاتحاد الأوروبي بمزيد من دعم اللامركزية في تونس، وتعزيز قدرات البلديات المنتخبة حديثا من خلال تخصيص دعم مالي جديد لها، فيما حيّا يوهانس هان تبني تونس لخارطة طريق تترجم التزامها بمتابعة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معلنا تنظيم بعثة إلى تونس خلال العام الجاري، بالشراكة مع المؤسسات المالية لمناقشة الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات. وأثار الجهيناوي وموجيريني أبرز ملفات التعاون خاصة ما يتعلق بمفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، والشراكة من أجل التنقل. ووقع المسئولان خلال أعمال مجلس الشراكة، برنامج تعاون وتبادل ديبلوماسي بين وزارة الشؤون الخارجية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي. كما أطلقت تونس والاتحاد الأوروبي تعاونا في مجال الديبلوماسية الثقافية التي تمثل أداة للتنمية الاقتصادية ولتثمين التراث الثقافي. واتفق الجانبان على وضع آلية رصد واستشراف من أجل ضمان متابعة أكثر فاعلية لمختلف مجالات الشراكة المميزة.
