وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، نهائيًا على مشروع قانون المحال التجارية، الذي يدمج 3 تشريعات في قانون واحد، وهي "المحال العامة، والمحال التجارية، والملاهي". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والسياحة والصحة. وتوافقت لجنة الإدارة المحلية وممثلي الحكومة على مشروع القانون وجميع مواده وفلسفته، وجرى إعداد مسودته، واستبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لأن لها قانون خاص ينظمها. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف لتقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتغليظ العقوبة على المخالفين. وأضاف "السجيني"، أن قانون المحال التجارية مبني على مبدأ التيسير، وتبسيط الإجراءات، والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص، موضحًا أنه ستكون هناك لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة، وسيكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات.
