أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس النواب، بالإجماع على أول قانون لتنظيم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" في مصر، والمقدم من قبل الحكومة، بعد مناقشتة مساء أمس باللجنة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال. وأوضح وزير الصحة والسكان، أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازًا حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة لافتاً الى أن هذا القانون سينظم اجراء البحوث الطبية الاكلينيكية والدراسات التي تسبقها والتي تسمى "البحوث ماقبل الإكلينيكية" مشيراً الى أن هذا القانون يضمن حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، مشيدًا بدور أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان وعلى رأسهم الدكتور محمد العماري. ولفت وزير الصحة والسكان، أنه جرت الموافقة على البحوث ما قبل الإكلينيكية والتي تجرى في المعامل وعلى الحيوانات ثم البحوث الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان بدرجة أمان شديدة على المبحوثين "من ستجرى معهم الأبحاث". ونص القانون لأول مرة على إنشاء "مجلس أعلى للبحوث الطبية الاكلينيكية" به ممثلون من وزارات الصحة والدفاع والداخلية ومن الجامعات والشخصيات العامة، لافتًا إلى أن هذا المجلس يضع معايير وضوابط خاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان المبحوث والعينات التي تأخذ منه بالإضافة إلى مراجعة كل بروتوكولات الأبحاث. ولفت وزير الصحة والسكان، أن هذا القانون حدد مراحل الأبحاث الطبية الإكلينيكية، وتجرى المرحلة الأولى على عدد من 20 إلى 80 مبحوثًا، والثانية تجرى على عدد من 200 إلى 300 مبحوث، مشيرًا إلى أن هاتين المرحلتين تهدف إلى التأكد الكامل من أمان التدخل الطبي، فإذا جرى التأكد من هذا الأمان يمكن للباحث أن يمر إلى المرحلة الثالثة من البحث على مجموعة من المبوحثين يتراوح عددهم بين المئات والآلاف لمعرفة مدى فاعلية التدخل. أما المرحلة الرابعة وتعرف بمرحلة ما بعد التسويق لتراقب وتضمن الأمان المستمر للدواء بعد حصوله على ترخيص التداول. وضمن هذ القانون لأول مرة حقوق المبحوثين بعدم إجراء أي بحث عليهم إلا بعد الحصول على موافقة موقعة ومبصومة من المبحوثين تسمى ب"الموافقة المستنيرة" مع عدم إجراء أي بحث على الفئات التي لا تستطيع أن تعطي هذه الموافقة مثل الأطفال والمعاقين.
