حالة من الجدل سيطرت على مجلس النواب بعد قرار وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بزيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق مساء أول أمس الخميس، وبداية تطبيقها صباح اليوم الجمعة. وعلى الفور تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لمناقشة القرار داخل البرلمان، مؤكدين أن الفقراء لا يمكنهم التحمل أكثر من ذلك، فيما رأى آخرون أهمية هذه الزيادة التي يحتاجها المترو للتطوير بدلا من مواجهة مصير السكة الحديد. وقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بشأن زيادة أسعار التذاكر. وقال بكري، في بيان: هذه الزيادة الكبيرة تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة تذكر في المرتبات للموظفين والعاملين". وشدد على أن هذا القرار المتسرع، يلقي سخطًا شديد في الشارع، وكان من الأولى بوزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة والتي لا تزيد عن 618.6 مليون جنيه؛ مراعاة للبعد الاجتماعي خاصة وأن المواطنين تحملوا تكلفة فاتورة صندوق النقد الدولي بصبر ومعاناة أملا في تحسين أحوالهم المعيشية. وطالب بكري، رئيس مجلس النواب، بضرورة تخصيص جلسة الأحد لمناقشة قرار الزيادة، وموقف البرلمان منه. تأجيل القرار طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وزير النقل بتأجيل قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته بدقة، وفي حال إقراره، لابد من زيادة الأجور والمعاشات؛ لتوازي تحرك أسعار التذاكر، والسلع الأخرى؛ حتى لا يحمل المواطنون أعباء أكثر من طاقتهم، خاصةً أن المواطن المصري تحمل الكثير والكثير. ووجه والي، بيانًا عاجلًا، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل؛ بشأن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فجأة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، دون الرجوع لمجلس النواب وعرض قرار الزيادة على البرلمان، الأمر الذي يضع مجلس النواب بكامل أعضائه فى حرج شديد أمام الشارع المصري. وتابع والي: "هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب ونحن على أبواب شهر رمضان ونسعى لتخفيف العبء عن الأهالي وتوفير مستلزمات وسلع هذا الشهر المبارك بأسعار مناسبة، ولكن فجأة يخرج علينا وزير النقل بقرار مفاجئ وبدون سابق إنذار بتحريك تذاكر مترو الأنفاق، الأمر الذي سيؤثر على ملايين المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في حين أن الخدمة في مترو الأنفاق ليست على المستوى الجيد، وهناك أزمات في المواعيد والزحام وغياب النظافة". جيوب الفقراء وعبرت النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، عن رفضها للقرار قائلة: قرار الحكومة صدر قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة المالية الجديدة والمعروضة على المجلس، متابعة: "جيوب الفقراء أصبحت الحل السريع أمام الحكومة". وأضافت عضو تكتل 25-30، في بيان، أن المواطن لم يلمس أي تطوير أو تحسن في الخدمة المقدمة له، وأن شعار "الفقراء أولى بالرعاية" مجرد شعار ليس له تطبيق على أرض الواقع بعد هذا القرار. وأعربت عن دهشتها لتصريح وزير النقل بعد القرار بأن "ضميره مستريح، بينما ضمير نواب الشعب والمواطن البسيط غير مستريح في ظل هذه الحكومة". أمر ضروري وعلى صعيد آخر، أعلن النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، تأييده للأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق. وأضاف أبو حامد، لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة ليست لتحقيق مزيدًا من الأرباح لجهاز المترو أو للخزينة العامة للدولة، ولكنها من أجل تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المحطات والقطارات. وأوضح عضو المكتب السيسي لدعم مصر، أن خطوط المترو تواجه الكثير من المشكلات وبشكل خاص الخط الأول "المرج-حلوان"، وتعطلت أكثر من مرة بسبب الأعطال، ما يستلزم رفع أسعار التذكرة لزيادة دخل المرفق والعمل على تطويره. وأشار إلى أن زيادة أسعار تذاكر المترو تحمي المرفق من مصير السكة الحديد، وتجنبه التعرض للخسائر التي تعيق استمراره وتتزايد يوما بعد يوم، كما أنها حرمته من التطوير على مدار سنوات طويلة. وأعلنت وزارة النقل، أمس الخميس، ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لتصل 3 إلى 7 جنيهات، طبقًا لعدد المحطات، وأعلنت تقسيم المحطات ل3 مراحل، الأولى من محطة وحتى 9 محطات بسعر 3 جنيهات، والثانية من 9 إلى 16 محطة بسعر 5 جنيهات، والثالثة ما فوق ال 16 محطة بسعر 7 جنيهات.
