أثار إعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، رفع تكلفة جلسة الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه، مخاوف من تحمل المريض مبالغ جديدة، قبل أن تعود وزارة الصحة للتأكيد على تحمل الحكومة لكافة تكلفة جلسات الغسيل الكلوي للمرضى في مصر، دون اضطرارهم لدفع "أي مليم". وقالت الدكتورة ماجدة طنطاوي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة تتحمل تكلفة جلسات الغسيل الكلوي للمرضى عبر مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وقرارات العلاج على نفقة الدولة. وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن "المريض لا يدفع أي مبالغ مالية نظير جلسة الغسيل الكلوي، حيث يجري إصدار قرار علاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، ويتلقى بناءً عليه جلسة الغسيل الكلوي". "وفي حال تأخر حصول المريض على قرار العلاج على نفقة الدولة، يتم عمل جلسات الغسيل تحت بند الطوارئ دون دفع أي تكاليف أيضًا، وهذه الجلسات بالمجان تمامًا"، حسبما أكدت "طنطاوي". وهذه هيّ المرة الثانية التي ترفع فيها وزارة الصحة تكلفة جلسة الغسيل الكلوي منذ قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016، ففي نهاية فبراير وافقت وزارة المالية على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه بدلًا من 140 جنيها، بعد مخاطبة وزارة الصحة بتحملها الفرق في أسعار الجلسات. وقال وزير الصحة في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إنه سيتم رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 400 جنيه بعد مخاطبة الجهات التي تعاقدت معها وزارة الصحة بشأن الغسيل الكلوي لمضاعفة سعر الجلسة، موضحًا أن الغسيل الكلوي يلتهم 25% من ميزانية العلاج على نفقة الدولة. واشتكت الجهات التي تعاقدت معها وزارة الصحة وتشمل مستشفيات ومراكز خاصة وحكومية، من ارتفاع أسعار مستلزمات جلسات الغسيل الكلوي بعد قرار تعويم الجنيه، فيما أشار الدكتور أحمد خير الدين رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، ومدير إحدى المراكز الخيرية، إلى أن تكلفة جلسة الغسيل حاليا تتجاوز 350 جنيهًا. وأضاف خير الدين لمصراوي، أن "سعر الجلسة الحالي تسبب في خسائر للمراكز الخاصة وطالبت رفع أسعار الجلسات، وتحملوا عبء كبير عن الدولة منذ تعويم الجنيه، وبعد رفع الأسعار ستكون الأوضاع مناسبة". وفي أوقات ماضية، عانت مراكز الغسيل الكلوي من نقص المستلزمات المتمثلة في "الفلاتر والمحاليل الطبية"، لكن رئيسة قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ورئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، أكدا توافر المستلزمات حاليا دون أي نواقص.
