منحت وزارة التنمية المحلية، مهلة لتقديم أوراق التصالح وطلبات تقنين أراضي الدولة، حتى 14 يونيو المقبل، وعمل تسهيلات جديدة لسداد المستحقات المالية الخاصة بهذه الأراضي تصل ل3 سنوات. وواصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأتها الأربعاء الماضي قوات إنفاذ القانون بجميع المحافظات؛ في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها الأخير بداية الشهر الجاري. وشدد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وفق بيان للوزارة، اليوم الجمعة، على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع جميع حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملا. وأشاد الوزير، بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة التاسعة من الإزالات التي تجري وفقًا للقانون وتشمل الحالات التي لا تتوافر لها شروط التقنين. وقال الجندي، إن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إعادة حق الدولة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، للتصالح مع الدولة. وفِي السياق ذاته رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية جميع الإجراءات التنفيذية لإزالة التعديات بنطاق المحافظات على جهات الولاية وإنهاء كل الآثار السلبية على أراضي الدولة. ورصدت غرفة العمليات طبقًا لتقريرها عن أعمال اليوم الثاني لأعمال الإزالات في نطاق 20 محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالي 121 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأراضي مباني، ليصل إجمالي ما جرى إزالته من مخالفات على أراضي المباني حتى اليوم، حوالي 967411 مترًا، وعلى الأراضي الزراعية حوالي 4126 فدانًا. جديد بالذكر أن اللواء أبوبكر الجندي، عقد اجتماعًا منتصف الأسبوع الماضي مع سكرتيري عموم المحافظات وجميع جهات الولاية بوزارة الري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية بحضور الأمين العام للإدارة المحلية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون.
