ننتظر قرارات مكملة للقانون لتحديد القيمة الفعلية للتراخيص والرسوم كتب- عبدالقادر رمضان: قال عبداللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر، إن شركته سعيدة بتعديل المادتين الخاصتين ببيانات العملاء، في القانون الجديد، وإن الصيغة الأخيرة التي خرج بها القانون تضمن حماية هذه البيانات، بما يتفق مع سياسة شركة أوبر العالمية. وكان مجلس النواب وافق أمس الإثنين بشكل نهائي، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون "أوبر وكريم"، بعد جدل واسع حول المادتين 9 و10، المتعلقتين بحماية بيانات العملاء. وكانت الحكومة ترغب في ربط قاعدة بيانات الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا، مثل أوبر وكريم، مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بنقل الخوادم أو السيرفرات التي تخزن البيانات، لتصبح داخل مصر. لكن بعد مناقشات طويلة في البرلمان، وافق مجلس النواب على تعديل المادتين، بحيث يكون من حق الجهات الأمنية الحصول على المعلومات التي تطلبها بدلا من ربط قواعد البيانات، كما تم حذف الجزء الخاص بنقل الخوادم إلى داخل حدود مصر. وقال واكد، في مقابلة مع مصراوي، إن المادة 9 في القانون، الخاصة بإتاحة بيانات العملاء للجهات الحكومية والأمنية، أصبحت تنص صراحة بعد تعديلها، على أن يكون تقديم بيانات العملاء لجهات الأمن، وفقا للدستور والقانون وبما يراعي حرمة الحياة الخاصة. وأضاف أن خروج المادة 9 بهذه الصيغة الجديدة كان مهم جدا لأوبر، التي لا تسمح سياستها في كل دول العالم، أن تقدم بيانات العملاء للجهات الحكومية إلا وفقا لإجرءات محددة تتوافق مع القانون والدستور. واعتبر واكد أن خروج المادتين 9 و10 بصيغتهما الجديدة، قد أزال قلق أوبر، بخصوص حماية سرية بيانات العملاء. وأكد واكد على أهمية القرارات التنفيذية المكملة للقانون والتي سيتم إصدارها من الوزارات المعنية ورئيس الوزاراء، والتي قال إن لها نفس أهمية القانون، لأنها توضح التفاصيل والإجراءات الخاصة بقيمة الرسوم والتراخيص، والتي يأمل واكد أن تراعي عدم زيادة التكلفة على الشركات والسائقين من أجل الاستمرار في تقديم الخدمة بأسعار مناسبة للمستخدمين، واستكمال الشركات في ضخ استثماراتها للتوسع في السوق المصري. بداية كيف ترى قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الذي أقره البرلمان وتأثيره على نشاطكم في السوق المصري؟ بشكل عام القانون خطوة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد التشاركي، ليس فقط في مصر، ولكن في المنطقة كلها، حيث يعد من أوائل القوانين التي تخص الاقتصاد التشاركي في المنطقة العربية، وهو أمر نفتخر به، وسيكون له تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد، وسوف يساعد أوبر على أن تستثمر بشكل أكبر، كما أنه سيساعد أيضا الشركات الأخرى، سواء المصرية أو الأجنبية، التي ترغب في دخول هذا السوق، لأنه يحدد الحقوق والواجبات لكل الشركات التي سوف تستثمر في هذا المجال. هل أوبر راضية عن الشكل الأخير الذي ظهر به القانون؟ نحن نعمل مع الجهات الحكومية والبرلمان منذ عامين لوضع هذا القانون، ونعتبره خطوة إيجابية، لكن القانون في وضعه الحالي لا يزال ينتظر عددا من القرارات التنفيذية الأخرى التي ستصدرها الوزارات المعنية ورئيس الوزراء، لتحديد باقي التفاصيل الخاصة بقيمة الرسوم ومقابل التراخيص التي ستدفعها الشركات والسائقون، وغيرها من الأمور التي أحالها القانون إلى قرارات تنفيذية. ولذلك نحن نرى أن الفترة المقبلة، ستكون مهمة جدا للعمل على إخراج هذه القرارات التنفيذية بأفضل شكل مناسب للمجال، فهذه القرارات لها نفس أهمية القانون نفسه. ما هو رأي أوبر في قيمة التراخيص والرسوم التي فرضها القانون على الشركات والسائقين؟ الرسوم التي فرضها القانون ليست فقط على أوبر أو غيرها من الشركات العاملة في المجال، ولكن هناك رسوم أيضا على السيارة والسائق، وأحب أن أوضح أن المبالغ المالية المنصوص عليها في القانون حاليا، تعبر عن الحد الأقصى لها، وأنها ليست المبالغ الفعلية التي ستفرض في الوقت الحالي، فالبرلمان وضع الحد الأقصى لقيمة هذه الرسوم والتراخيص، تحسبا لأي زيادة في مستويات الأسعار، خلال السنوات المقبلة، وحتى لا يضطر إلى تغيير القانون كل عام. وخلال الفترة المقبلة، نحن سنركز على توضيح التكاليف التي يدفعها السائق للجهات الحكومية، لأن دخل السائق أهم شئ في هذه المنظومة، فالسائق إذا زاد العبء عليه بشكل كبير، لن يستطيع أن يرفع دخله، وبالتالي لن يستفيد من منصة أوبر، التي يعمل عليها حوالي 150 ألف سائق، أغلبهم لا يعمل بشكل مستمر على منصة أوبر. فمن المهم ألا تكون التكاليف أو الرسوم على السائق والسيارة عالية، لأن أكثر من 60% من سائقي أوبر على سبيل المثال، يعملون بشكل جزئي، وبالتالي لابد ألا تكون التكاليف مرتفعة وألا يتم التعامل معهم جميعا على أنهم يعملون بشكل مستمر طوال اليوم. فهناك بعض الطلاب يعملون على سياراتهم ساعة أو ساعتين فقط في الأسبوع، وبعض الأشخاص يعملون على التطبيق أثناء ذهابهم أو عودتهم من عملهم، كل هذا لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند إصدار القرار الخاص بالتراخيص والرسوم. أما بالنسبة لقيمة التراخيص على الشركات، فالمسودة الأولى للقانون التي كانت تُنَاقش حتى وقت قريب، كانت تحدد قيمتها بعشرة ملايين جنيه كحد أقصى، وتمت زيادتها في النسخة الأخيرة إلى 30 مليون جنيه، وهذه الزيادة كبيرة جدا، ولم تكن متوقعة، لأنها زادت 3 أضعاف. ولا أستطيع حتى الآن أن أحدد على وجه الدقة، قيمة التكاليف التي ستدفعها أوبر لأن القرارات التنفيذية الحكومية المكملة للقانون، هي التي ستحدد هذه القيمة بناء على السيارات التي تعمل على المنصة. فالقرارات التنفيذية من رئيس الوزراء هي التي ستوضح قيمة شرائح التكاليف على الشركات، لأن القانون لا يتعلق فقط بأوبر ولكن شركات أخرى كثيرة، بما في ذلك التي لم تدخل المنظومة حتى الآن. ونحن نرى أنه من المهم بالنسبة للشركات التي تخلق فرص عمل كبيرة، أن تشجعها الحكومة على الاستثمار وألا تضع عوائق كبيرة أمامها لتستمر في نشاطها أو حتى تدخل المنظومة في مصر. ولذلك فإننا سنعمل مع رئاسة الوزاء والوزارات المعنية، من أجل التشاور معهم بخصوص القرارات التنفيذية، والتكاليف التي سيتم فرضها على الشركات والسائقين والسيارات. ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة من أجل توضيح وجهة نظرنا كشركة تستثمر بشكل كبير في هذا المجال وتخلق فرص عمل كبيرة في السوق المصري، ونحن في مناقشات مستمرة ولا تتوقف مع وزارتي الاستثمار والنقل والبرلمان من أجل الوصول إلى أفضل قانون في المنطقة. كيف ستؤثر هذه الرسوم والتكاليف على أسعار خدمات أوبر للمستخدمين؟ هذا الأمر سابق لأوانه، وسيتم دراسته بشكل دقيق، عندما تتضح الصورة أكثر، لأنه حتى الآن كما ذكرت لم تتضح قيمة الرسوم والتراخيص على السائقين والسيارات والشركات. لكن عموما نحن هدفنا هو تقديم أوفر وسيلة مواصلات، وأن يحقق السائق دخل مناسب، يستفيد منه في زيادة دخله، بما يضمن استمرار تقديم هذه الخدمة الجيدة والآمنة، والتي كان سبب الإقبال عليها هو تقديمها بأسعار مناسبة. فسعر هذه الخدمة إذا ارتفع جدا، لن يتحملها الناس، ولن يستمروا في استخدامها، وكذلك بالنسبة لدخل السائق، الذي لو انخفض، فإنه لن ينضم للمنصة ولن يعمل عليها. نحن نعمل على توصيل هذه الرؤية لمجلس الوزراء، وإن شاء الله الفترة المقبلة القرارات التنفيذية المكملة للقانون تصدر دون أن تؤدي إلى زيادة التكاليف، حتى لا يرتفع سعر الخدمة. هل ترى أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في المواد المتعلقة ببيانات العملاء كافية لحماية سريتها وخصوصيتها؟ هناك سوء فهم لهذا الأمر، وأريد أن أطرح رؤيتنا فيه بشكل واضح، فنحن سعداء جدا بتعديل المادتين 9 و10 في القانون، المتعلقتين بحماية بيانات العملاء، وهو أمر تأخذه أوبر بمنتهى الجدية، حيث أن سياستنا على مستوى العالم، هي أن أوبر لا تسمح للحكومات بالدخول على البيانات الخاصة بها بشكل مباشر أو حي. ولذلك كان مهما جدا أن يتم تعديل المادة 9 ، والتي نصت في صيغتها النهائية، على مراعاة حرمة الحياة الخاصة، وأن أي إجراء سيكون وفقا للقانون والدستور، وبحسب الآلية التي سيقرها رئيس الوزراء. فالمادة عندما تنص على أن كل الإجراءات ستكون وفقا للقانون فهذا يعني أن الطلبات التي سترد لنا من الأمن القومي، ستكون مبنية على احترام الدستور والقانون، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا في أوبر. ووفقا للمادة في شكلها الأخير، فإن أي طلب من الجهات الحكومية أو الأمنية، بخصوص الحصول على معلومات، لابد أن يكون محددا، ويتبع القانون والدستور. وبعد صدور هذه المادة بشكلها الأخير، فإن أوبر لم يعد لديها مشكلة مع نصها الحالي، لأنها تراعي القوانين والدستور وحرمة الحياة الخاصة، وأوبر عالميا تكون سعيدة أن تتعاون مع الجهات الأمينة لحل أي مشكلة وفقا لإجراءات معينة وبما يسمح به الدستور والقانون. أما بالنسبة للمادة 10 فقد تم حذف الجزء الخاص بإلزام الشركات بوجود الخوادم الخاصة بها داخل مصر، وأصبحت تركز أكثر على تأمين قواعد البيانات والمعلومات، وحماية سريتها والتأكد من عدم اختراقها، ونحن سعداء بتعديل هذه المادة، لأن تخزين المعلومات حاليا أصبح يتم في السحابة (Cloud)، وهذه أحدث الطرق التكنولوجية التي تؤكد سرية البيانات وعدم أختراقها. هل هناك تصور لطريقة وضع شعار أو "بادج" أوبر على السيارات العاملة على التطبيق؟ موضوع البادج أو الشعار، ستحدده القرارات التنفيذية المكملة للقانون، ولا يوجد تصور لها حتى الآن، لكن عموما هذا الأمر يتم تطبيقه في بعض المدن، مثل كاليفورنيا، والمهم بالنسبة لنا أن يكون هذا الشعار غير ثابت، بحيث يتم وضعه فقط أثناء عمل السيارة على المنصة، لأن السيارة في النهاية هي سيارة خاصة بالعميل. ونحن نشكر مجلس النواب على تعديل المادة الخاصة بهذا الأمر، لأن المقترح الأول كان ينص على أن تكون للسيارات التي تعمل ضمن منصات النقل التشاركي، نمر خاصة، وذلك بعد شرح فكرة الاقتصاد التشاركي، وأن هذه السيارات لا تعمل بالضرورة بشكل مستمر على خدمات النقل التشاركي، وأنها سياراتة خاصة. أهم شئ بالنسبة لنا أن البادج يكون غير ثابت، ويمكن إزالته في الأوقات التي لا تعمل فيه السيارة على التطبيق. كيف سيتم ضم التاكسي الأبيض لمنظومة النقل التشاركي؟ القانون ينض على أن تقوم الشركات بدراسة ضم التاكسي الأبيض لمنظومة النقل التشاركي، خلال 3 أشهر، بمعايير معينة تقترحها الشركات، وبالفعل هناك بعض الدول يعمل فيها التاكسي على منصة أوبر، وخلال الشهور الثلاثة المقبلة سندرس كيفية ضم التاكسي الأبيض لمنصة أوبر بمعايير معينة وجودة محددة. اقرأ أيضا: "أوبر" قلقة على نشاطها في مصر بسبب "سرية البيانات" في القانون الجديد (حوار) أوبر وكريم: المواد الخلافية في القانون الجديد تهدد النشاط وترفع سعر الخدمة مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون "أوبر وكريم" أوبر: قانون النقل الجماعي خطوة مهمة لتقنين الأوضاع "كارت للكابتن وعلامة للسيارة".. ننشر النص النهائي لمشروع قانون "أوبر وكريم"
