تصوير- محمود عبد الناصر: قال بارني هارفورد، المدير التنفيذي للعمليات بشركة أوبر، إن شركته "قلقة" من بعض البنود المتعلقة بحماية بيانات العملاء، في مشروع قانون تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا. وأضاف هارفورد في مقابلة مع "مصراوي" في مقر الشركة بوسط القاهرة، أن شركته ترحب بتحرك الحكومة من أجل تنظيم هذا النشاط، المتنامي في السوق المصري. لكنه قال إنه في حالة خروج النسخة النهائية للقانون دون تعديل المواد التي تطالب الشركات العاملة في السوق المصري، بإتاحة بيانات العملاء للجهات الحكومية، فإن ذلك "يثير تساؤلات أو يضع علامات استفهام حول مستقبل هذه الصناعة بأكملها في مصر". وصدر حكم قضائي من مجلس الدولة الشهر الماضي، يلزم الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر، لكن الحكومة طعنت على هذا الحكم، وهو ما دفع مجلس الوزراء، للإسراع بالموافقة على قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام التكنولوجيا، وإرساله لمجلس النواب. وتعترض الشركتان على بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون، خاصة المادة 9 المتعلقة بالربط الإلكتروني لبيانات ومعلومات المستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة، والمادة 10 التي تشترط أن تكون الخوادم أو السرفرات الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر. وإلى نص الحوار.. كيف ترى تأثير القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان من أجل تنظيم النقل باستخدام التكنولوجيا على نشاط أوبر وخطتها للتوسع في مصر؟ بداية نحن ملتزمون ومهتمون بالعمل والتوسع في مصر، كما أننا متحمسون جدا للدور الذي تلعبه أوبر في دعم الاقتصاد المصري، حيث أننا نعتبر أكبر شركة في القطاع الخاص توفر فرص عمل للمصريين، فخلال العام الماضي، هناك 150 ألف شخص عملوا كسائقين على تطبيق أوبر. كما أن أوبر افتتحت في مصر مؤخرا مركزا للخدمة المتميزة في القاهرة الجديدة، يشغل 600 موظف، سيصل عددهم إلى ألف موظف خلال عامين، وهذا المركز هو أكبر مركز للخدمة المتميزة لأوبر في أفريقيا و الشرق الأوسط، ويخدم 15 دولة في المنطقة، و نخطط لاستثمار 100 مليون دولار لتوسعته تطويره على مدار الخمس سنوات المقبلة. أما بالنسبة للقانون الجديد، فنحن في أوبر سعداء جدا أن الحكومة المصرية تحركت لتقوم بتنظيم النقل التشاركي. هذه خطوة إيجابية جدا لملايين الراكبين و السائقين في مصر. لكن هناك بعض البنود في القانون، المتعلقة بحماية بيانات العملاء، مقلقة لنا، ولو تمسكت بها الحكومة، وظهرت كما هي بدون تعديل، في نسخة القانون النهائية، فإن ذلك يدعونا للتساؤل حول مستقبل صناعة النقل التشاركي في مصر. هل من الممكن أن تنسحب أوبر من السوق المصري في حالة تمسك الحكومة بالحصول على قاعدة بيانات العملاء؟ صناعة النقل التشاركي كلها في مصر أو مستقبل هذه الصناعة سيكون عليه علامة استفهام كبيرة، في حالة خروج النسخة النهائية من القانون دون تعديل المواد المتعلقة بحماية سرية بيانات العملاء. نحن نعمل في كثير من دول العالم، ولا يوجد سوق واحد نعمل به، يشترط علينا إتاحة معلومات العملاء للجهات الحكومية، هذا أمر مهم لنا أن نحافظ على بيانات عملائنا. لكن عموما نحن نتشاور مع الحكومة ونأمل أن تكون صورة التعاون بيننا و بينها في هذا الأمر مثالا جيدا تتطلع إليه شركات التكنولوجيا العالمية عندما تنظر لمصر كسوق واعد للاستثمار. هل هناك مواد أخرى في القانون لكم عليها تحفظات؟ البنود الخلافية الأخرى في القانون تمت مناقشتها يوم 25 مارس الماضي، مع ائتلاف دعم مصر، الذي دعا الشركات لمناقشة القانون، ومعظم هذه البنود تم التوصل لاتفاق بشأنها، ولم يعد سوى البندين الخاصين بسرية البيانات، ويجري نقاش بشأنهما حاليا. ما هي خطط أوبر لتقديم خدمات جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة؟ بداية نحن نستهدف تغطية 50% من محافظات مصر بخدمات أوبر، خلال العام الجاري، كما أننا نطلق خدمات ومنتجات جديدة باستمرار تساعد على توفير فرص عمل أكثر ووسائل نقل متعددة لجميع الفئات مثل UberScooter. وتعمل أوبر حاليا على إطلاق تطبيق أوبر إيتس UberEats في مصر قريبا، والذي أطلقناه قبل عامين ليصبح أكبر منصة لتوصيل الطعام في العالم بخلاف الصين.
