يلقى مشروع معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الغاز، في مدينتي إدكو ورشيد، في البحيرة، معارضة شديدة من الأهالي، بسبب مخاوفهم من وجود تأثيرات بيئية للمشروع ذات أضرار على صحتهم وأنشطتهم الاقتصادية المتعلقة كصيد الأسماك، رغم التأكيدات المستمرة للشركة المنفذة للمشروع بتوافر كافة معايير الأمان اللازمة وفقًا لمواصفات جهاز شئون البيئة وتحت إشراف ورقابة مباشرة منه. رفض مجتمعي وعقدت شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية "سسكو" عدة جلسات للحوار المجتمعي، وبحث الأثر البيئي للمشروع بحضور أهالي مركزي إدكو ورشيد، شهدت جميعها اعتراضات شديدة من المواطنين، وكان آخرها جلسة في أبريل الماضي، اضطرت خلالها المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إلى تأجيلها لحين إحضار النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو وأبوحمص، ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقريرًا علميًا رسميًا ومعتمدًا بخطورة المشروع، وإحضار الشركة الدراسة البيئية، عقب تأكيد زين الدين، وجود تقارير علمية تحذر من خطورة المشروع على البيئة. وطالب زين الدين، المحافظ، بإصدار قرار بمنع الشركة من العمل في الأرض لإزالة المخاوف لدى المواطنين خاصة الصيادين والمزارعين لأنهم أكثر الفئات المتضررة من هذا المشروع، نظرًا لأن موافقة المجتمع المدني تعتبر شرط أساسي لإقامة مثل هذه المشروعات، التي قد يكون لها آثار سلبية على المجتمع المحيط بها، بسبب التلوث. مخاوف الصيادين في السياق نفسه، أصدرت جمعية الصيادين بإدكو، استغاثة إلى محافظ البحيرة، تحمل توقيع سالم بحيري، شيخ الصيادين وأكثر من 50 صيادًا آخر يناشدونها رفض إنشاء مشروع معالجة المياه الثقيلة، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تلوث مياه البحر المتوسط، وتدمير الثروة السمكية في المنطقة، بما يهدد مصدر رزق آلاف الصيادين بالمنطقة. ويقول عماد عابدين من أهالي إدكو: "شركة معالجة المياه المستخرجة من شركات الغاز خطر مميت ولها شروط لمناطق إقامتها وغالبًا ما تكون في مناطق صحراوية بعيدًا عن السكان أو المناطق الزراعية أو الساحلية، ولكن للأسف كل الشروط التي تستوجب منع إقامة مثل هذه الشركات موجودة في مدينتنا من قربها من السكان، أو الزراعة، أو ساحل البحر، ورغم ذلك فهم مصممون على إقامتها في إدكو حتى تكون قريبة من شركات الغاز لتوفير نفقات النقل مهما كانت خسائر مدينة إدكو في ذلك فلا يعنيهم ذلك في شيء". مواقف سابقة ويقول أنور عبدالجواد من أهالي إدكو: "سبق رفض إقامة مثل هذه الشركة عام 2016 في عهد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة السابق، وبحضور نائبته وقتذاك المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة الحالي، كذلك هناك قرار من وزير البيئة بتاريخ 24/12/2007 م برفض إقامة مثل هذه المشروعات في هذه المنطقه لأنها تعد منطقة واعدة سياحيًا، ولخطورتها على البيئة الزراعية والسمكية وصحة الإنسان". يقول المهندس محمد عشرة: "عانينا في الماضي أشد المعاناة من إلقاء المياه الكربونية الناتجة عن استخراج الغاز في البحر وبالمجاري المائية، ما أضر بالثروة السمكية والزراعات التي تشتهر بها المنطقة كالجوافة، وتصدينا لهذا التلوث حتى تم إجبار الشركات على نقل هذه المياه خارج المحافظة تمامًا، وتعهدت شركة بريتش بتروليم بعمل محطة معالجة للمياه طبقًا للمواصفات العالمية داخل الشركة وتحت إشرافها، فما الداعي لإنشاء شركة خاصة وتخصيص أرض لها خاصة وأن شركات الغاز الموجودة بإدكو (رشيد والبرلس) واحدة نضب إنتاجها والأخرى حقولها على وشك النفاذ، فما الجدوى إلا إن كانوا يريدون تحويل إدكو مركزًا لمعالجة النفايات". تطمينات الشركة من ناحيته قال المهندس محمود شوقي، المستشار البيئي لشركة سيسكو: "الغرض من المشروع هو إزالة جميع الملوثات من المياه المصاحبة للبترول وتحويلها لمياه صالحة غير ملوثة تصلح لإعادة ضخها في البحر، والمشروع آمن تمامًا، ولا توجد أدنى مخاطر منه على البيئة في ظل رقابة صارمة من جهاز شئون البيئة الذي نلتزم بمواصفاته القياسية". ويضيف شوقي: "المشروع قائم على جدوى اقتصادية تعتمد على توفير تكلفة النقل وتفادي مخاطره، فقبل ذلك كنا ننقل المياه المصاحبة لاستخراج الغاز لمعالجتها بمحطتي برج العرب، والحمام التي تبعد أقربهما مسافة 100 كيلومتر، وهو ما يمثل بالتأكيد هدرًا اقتصاديًا ونفقات يمكن تخفيضها كثيرًا بإنشاء محطة بنفس منطقة الإنتاج، بخلاف الأثر البيئي الإيجابي غير المباشر المتمثل في تقليل الكثافة المرورية على الطرق والحد من عوادم السيارات". ويقول هاني فايد مدير مشروعات معالجة المشروعات في شركة سيسكو: "المشروع بالكامل مقام تحت الأرض وداخل مبان مغلقة ولاتوجد أية فرصة لحدوث تسريبات من أي نوع، كذلك فالمشروع يبعد قرابة 5 كيلو متر عن أقرب تجمع سكني، والمياه الناتجة من المشروع ستكون مطابقة للمواصفات وبنفس درجة ملوحة مياه البحر تمامًا، وبالتالي فالآثار البيئية تكاد تكون منعدمة تمامًا". وبين مخاوف الأهالي وتطمينات مسؤولي الشركة يظل موقف مشروع معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الغاز، غامضًا في انتظار انفراجة وتوافق مجتمعي، أو اتخاذ قرار حاسم من الجهة الإدارية سواء بإقامته أو رفضه، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
