تصاعدت أزمة إنشاء شركة الغاز علي شاطئ البحر المتوسط بمدينة إدكو وتواصلت احتجاجات المواطنين للتعبير عن رفضهم إقامة المشروع, كما قاموا بتعليق الرايات السوداء علي المنازل... وحملوا نعشا رمزيا كتبوا عليه لا لموت الحياة علي أرض إديكو. وأوضح الدكتور علي محمد علي المتحدث باسم ائتلاف القوي الشعبية والوطنية بإدكو أنه صدر قرار جمهوري رقم445 لسنة1992 بتبعية كل الأراضي الواقعة علي ساحل البحر المتوسط في زمام مدينتي إدكو ورشيد للهيئة العامة للتنمية السياحية, نظرا لما تتميز به من طبيعة خلابة, فشاطئ المنطقة يتميز برماله الناعمة, ومياهه الصافية, فضلا عن الظهير الرائع من الزراعات الكثيفة لأشجار النخيل والفاكهة بالمنطقة, مشيرا إلي سابقة تخصيص موقعين علي شاطئ البحر بإدكو لشركتين تعملان في مجال البترول, ونحن لا نعارض ذلك, لكن في الوقت نفسه يجب الحفاظ علي حقوق الصيادين الذين أضيروا بسبب هذه الشركات. أضاف أن شركة الغاز اشترت521 فدانا من شركة أخري تعمل في مجال البترول بعد تعرض الأخيرة للإفلاس كونهاحصلت علي الأرض بالتخصيص ولا يحق لها بيع الأرض للغير, مما يدفع بعدم قانونية حصولها علي الأرض, لافتا إلي أن المشروع افتقد إلي دراسة تقييم الأثر البيئي ولم يحظ بموافقة المجتمع المحلي من أبناء المدينة, لهذا كانت المعارضة الشديدة من المواطنين للمشروع, وقال: رغم قيامنا باقتراح موقع بديل للشركة لإقامة مشروعها مجاور لموقع شركات البترول الأخري لضمان تجميعها في مكان واحد والحفاظ علي الشاطئ, لكن الاقتراح قوبل بالرفض من مسئولي الشركة. أما محمد زين الدين( نائب برلماني سابق) فقال إن موقع الشركة لا يفصله عن كردون المدينة سوي002 متر فقط, وهو ما يخالف الاشتراطات البيئية التي تشترط مسافة5 كيلومترات, مؤكدا أن إقامة المشروع ستحرم أبناء إدكو من إنشاء مصيف لهم علي شاطئ البحر حيث يجاور موقع الشركة المصيف, بالإضافة إلي الملوثات التي ستنجم عن المشروع, مما يحتم الحفاظ علي التوازن البيئي, ووضع مصالح أبناء إدكو في الحسبان. وقال علي الرشيدي( ممثل صيادي البحر بإدكو): لقد حلت الكوارث علي رءوسنا منذ قدوم شركات البترول إلي المنطقة, برغم أن إدكو بها أكثر من80 مركبا للصيد بالبحر, بالإضافة إلي الآلاف من الصيادين البسطاء الذين يعتبرون الصيد مصدر رزقهم الوحيد.أضاف أن شركات البترول قامت بمد مواسير في عرض البحر, ثم إلقاء مياه صرفها الصناعي فيه, مما دمر الثروة السمكية في المنطقة تماما حيث فوجئنا بنفوق كميات كبيرة من أم الخلول, وتراكمت علي البحر بفعل التلوث, كما نفقت الأسماك الأخري, وهاجر ما تبقي من أسماك المنطقة بعيدا عن التلوث, لافتا إلي أن الصيادين الذين يسرحون طوال اليوم من أجل4 إلي5 كيلو من أم الخلول لا يتحصلون عليها بسبب التلوث. أوضح أن الصيادين أقاموا دعوي قضائية ضد شركات البترول بعدما قاموا بتصوير المواسير الموجودة في عرض البحر وأحضروا لجان البيئة التي أكدت في تقريرها وجود التلوث وقضت المحكمة لمصلحة الصيادين بتعويض قدره200 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.أشار إلي أن إنشاء شركة ثالثة وفي موقع جديد علي عرض البحر سيزيد من نسب ومعدلات التلوث, كما سيؤثر سلبيا علي الثروة السمكية بالمنطقة التي تعتبر منطقة توالد للأسماك من عائلة البوري التي تغذي بحيرة إدكو بالذريعة السمكية, ويطالب بوقف المشروع ونقله إلي مكان آخر مع تعويض الصيادين.