استكمل دفاع المُتهمين في القضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، وطالب دفاع المُتهم رقم 30 بأمر الإحالة براءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية منها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات. وتواصلت المرافعة بالدفع بانتفاء جريمة الوساطة في حق المتهم، والمسندة اليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء ثمة دليل قطعي يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له. وأوضح الدفاع، ذلك الدفع بالإشارة الى خلو الأوراق من أي ذكر لقيام المُتهم بجلب مُتبرع مصري، ومُتبرع إليه أجنبي، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع مشكورًا للتبرع بالدم في حالة المريضة "جازية"، وشدد على ان موكله كل ما نمى الى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا، مُشيرًا الى انه كان سكرتيرًا لأحد الأطباء المُتهمين في القضية. واستمعت المحكمة لدفاع المُتهمة رقم 31، والذي أكد على انتفاء صلة موكلته بالواقعة تمامًا، وأشار الى انها تملك محل للكوافير، ولا دخل لها بأعمل القضية، وأشار بأن علاقتها بالوقائع أنها زوجة المتهم الأول، وأشار الى ما يراه أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، كما أشار الى ان الشهود لم يرد أسمها في أقوالهم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
