استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة دفاع المتهم الثامن عشر، بالقضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانعدام أركان جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لارتكاب الجريمة الخاصة بالمريضة "جازية". وأوضح الدفاع في هذه النقطة مشيرًا الى التحريات أشارت الى انه فني تمريض، إلا انه موظف في بنك الدم، معقبًا :"لا يمكن أن يكون لديه فكرة عن التمريض"، نافيًا اي صلة له بواقعة الزراعة، وذكر الدفاع بأنه وبالنسبة لاتهامه بنقل كيس دم "عمل تحضيري"، فإن موكله وإن كان بالفعل قد نقل كيس للدم فإن ذلك يُعد مُساعدة يُثاب عليها لإنقاذ المريضة، وفق قوله، وأكد الدفاع على خلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تسجيل يؤكد الجريمة على موكله. واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المتهم الثاني والثلاثين، المسند اليه جريمة الوساطة وجلب المُتبرعين، واشار الدفاع في دفعه بانتفاء صلة موكله بالواقعة بأن المُتبرعين لم يشيروا من قريب أو بعيد لموكله، ذاكرًا ان احدهم أعطى أوصافًا تختلف عن أوصاف موكله، بأن من قام بالوساطة و الجلب في حالته أصلع بخدين حمراويين وهو ما لا يتفق مع أوصاف موكله، ذاكرًا ان متبرع آخر قال أنه كان يجلس بمقهى في رمسيس وسمع أشخاص يتحدثون عن الحاجة لمتبرع بالكلى، فذهب اليهم وحادثهم بنفسه. ونفى الدفاع منطقة اتهام موكله بالوساطة، ذاكرًا أن ان دور الوسيط يحتاج لمحادثات واتصالات لا تقل عن خمسة بين الطبيب والوسيط لإطاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالحالة والمتبرع، مُشيرًا الى انه وإذا كان قد أُسند لموكله عشرة حالات، فإن ذلك يعني انه بحاجة لخمسين اتصال على الأقل مع الأطباء والممرضين القائمين بالعملية، ذاكرًا بأن بتفريغ هاتفه المحمول لم يتم الكشف عن مكالمة واحدة تم إجراءها تخص موكله. تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب. وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
