قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الجمعة، إن الحكومة تستهدف نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 23٪ وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,5 % عن المستويات الحالية. وأضاف الجارحي خلال اللقاءات التي عقدها أمس مع كبار المستثمريين الدوليين بواشنطن، أن الزيادة المستهدفة لإيرادات الضرائب، ليست نتيجة أي زيادات في هيكل أسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبي، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى. وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام الى 75٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط. وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من اصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.