من هو إبراهيم غندور طبيب الأسنان الذي أعفي من رئاسة الخارجية السودانية؟

ظل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حتى إقالته مساء الخميس من القياديين البارزين في الحزب الوطني الحاكم والمقربين من الرئيس عمر البشير.
وقاد غندور الخارجية السودانية منذ تعينيه على رأسها منتصف عام 2015، على الرغم من خلفيته العلمية الطبية.
وجاء جل خبرته السياسية من عمله في صفوف الحزب الوطني الذي ترأس عددا من أماناته، ومن بينها أمانة الإعلام وأمانة العلاقات الخارجية، وتدرج في مناصبه القيادية حتى أصبح نائبا للبشير في رئاسة الحزب.
ولد غندور في ولاية النيل الأبيض السودانية في عام 1952، وتخرج في عام 1977 من كلية طب الأسنان في جامعة الخرطوم.
ونال درجة الماجستير في طب الأسنان من جامعة لندن في عام 1982، وظل يمارس العمل في مجال تخصصه في الجامعات السودانية حتى أصبح عميدا لكلية الرازي لطب الأسنان.
تحدر غندور إلى العمل السياسي من العمل النقابي، بدءا من الروابط الطلابية أثناء فترة الدراسة ومرورا برئاسة الاتحاد العام لأطباء الأسنان السودانيين واتحاد أطباء الأسنان العرب.
كما عمل أمينا عاما ثم رئيسا لاتحاد نقابات عمال السودان لنحو عقدين ورئيسا لاتحاد نقابات عمال شرقي أفريقيا، فضلا عن رئاسة اتحاد عمال أفريقيا.
انتخب غندور نائبا في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) لدورتين.
وفي ديسمبر 2013 عُين في منصب مساعد رئيس الجمهورية، قبل أن يولى حقيبة الخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه البشير في يونيو 2015.
ترأس غندور وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات التي كانت تفرضها على الخرطوم منذ أواخر التسعينيات.
ورفعت الولايات المتحدة، أكتوبر الماضي، العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على الخرطوم منذ أكثر من 20 عاما، إلا أن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من إشارة مسؤولين أمريكيين إلى أن السودان أحرز تقدما في جهود مكافحة الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.
ولم تذكر وكالة السودان للأنباء الرسمية التي نقلت في خبر مقتضب القرار الجمهوري أسباب إقالة وزير الخارجية، بيد أن الكثير من التقارير أعاد أسبابها إلى تصريحات أدلى بها غندور وصفت بأنها اعتراف نادر من مسؤول سوداني رفيع بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة السودانية.
وكان غندور طلب من البرلمان الأربعاء مساعدته بالإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية ورواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر والتي قدرها بثلاثين مليون دولار.