قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في بيان اليوم السبت، إن اتجاها ظهر في الآونة الأخيرة بعدد من دول العالم نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية. وأضافت الوزيرة: "من أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادي في البرازيل، وخازانة ناسيونال الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، ومنظمة فوندو سوبيرانو دي أنجولا". كما تجري مناقشة الفكرة في كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزامبيق وسيراليون، بحسب الوزيرة. وتأتي تصريحات الوزيرة بعد أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها. ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، "وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق"، بحسب بيان من وزيرة التخطيط الخميس الماضي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه. وبحسب بيان اليوم، قالت وزيرة التخطيط، إنه في مصر تم النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة". وأضافت الوزيرة أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزارات معنية بالتنمية الاقتصادية وهي التخطيط والمالية والاستثمار. وذكرت الوزيرة أن مشروع قانون إنشاء الصندوق منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يكفل تحقيق أهداف الصندوق. كما نص مشروع القانون على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لكافة أنواع الضرائب والرسوم باعتبارها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق، بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي، بحسب الوزيرة. وقالت هالة السعيد: "الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساسي الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر". وتمثل صناديق الثروة السيادية مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، بحسب الوزيرة. وقالت هالة السعيد إن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال. وتابعت أن تلك الصناديق قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية.
