قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه لا يمكن أن تحصل أي جهة على متر أرض داخل العاصمة مجانًا دون أن تدفع ثمنه، لافتًا إلى أن شركة العاصمة ليس لها علاقة بمنح أي سفارة أو كيان دبلوماسي قطعة أرض بالمجان داخل الحي الدبلوماسي، مقابل الحصول على نفس مساحة الأرض بدولتهم. وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "شركة العاصمة لا تعمل بنظام المقايضة، لكن لو تم ذلك يكون عن طريق وزارة الخارجية، حيث يتم الاتفاق بين هذه السفارة والوزارة، بحيث تحصل مصر على قطعة أرض في هذه الدولة، بينما تسدد وزارة الخارجية ثمن الأرض من ميزانيتها لصالح هذه السفارة للحصول على قطعة أرض بالحي الدبلوماسي". وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية مسؤولة عن المشروع بكل ما فيه من تكاليف دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية، مشيرًا إلى أن قيمة تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 فدانًا تبلغ 177 مليار جنيه، لم يتم أخذ جنيه واحد من خزينة الدولة. وذكر المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن تقسيم أراضي الحي الدبلوماسي تم في صورة نماذج متعددة تلبي كافة رغبات البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر، بداية من نماذج مساحتها 2 فدان و4 أفدنة ومضاعفاتهم وحتى الوصول إلى 24 فدانًا، منوهًا إلى أن كل سفارة وقنصلية أو بعثة دبلوماسية في مصر ستختار النموذج الذي يتناسب معها. وأردف: "حتى الآن، تم تحديد سعر مبدئي سيصل إلى 200 دولار للمتر داخل الحي الدبلوماسي، وهذا سعر مميز جدًا وهو نفس السعر الذي يتم بيع الأراضي به للمصريين داخل مشروع العاصمة الجديدة"، قائلًا إن "هناك مجموعة من السفارات تقدمت بشكل رسمي لحجز بعض النماذج في الحي الدبلوماسي، لكن نحن نتعاون في هذا الأمر مع وزارة الخارجية، حيث اتفقنا أن يتم تجميع كل الطلبات في وزارة الخارجية دفعة واحدة بهدف وجود رؤية وقرار في عمليات التوزيع، ويوجد بعض الشروط الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية أهمها أماكن الجوار". ويصل مساحة حي السفارات في العاصمة الجديدة، إلى 1600 فدان، ويهدف الحفاظ على أمن السفارات، وإبعاد البعثات الدبلوماسية عن الاحتكاك بالشوارع.
