تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية رقم 2130 لسنة 2018 جنح الشرابية، المتعلقة بمصرع المهندس علاء هشام نصر 30 سنة، مدير الوردية المسائية بالمنطقة المركزية للسكة الحديد، والذي دهسه جرار القطار رقم 987، لمعرفة حقيقة الواقعة، ومدى عمدية السائق في ارتكاب الواقعة، بعد إشارة المهندس له بالتوقف. وقال مصدر أمني إن النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التي حدثت مساء السبت الماضي، مشيرًا إلى أن معاينة الواقعة، أكدت انشطار جسد المهندس إلى نصفين وتهشم رأسه، أسفل عجلات القطار. وأكد المصدر أن السائق المتهم في الواقعة، يدعى "م. م. أ، 51 سنة، مازال محبوسًا على ذمة التحقيقات، وأن النيابة العامة فرغت جهاز ATC لمعرفة سرعة القطار أثناء الحادث، وكذلك استدعت زملاء المهندس المتوفي، وأصدر المهندس رضا الشافعي، نقيب مهندس الدقهلية، بيانا قال فيه: "تابعنا جميعًا بالأمس الحادث المأساوي الذي استشهد على إثره شهيد الواجب ابن الدقهلية الشهيد مهندس علاء هاشم، الذي استشهد إثر تصرف غير مسؤول من سائق عربات القطارات بالورش المركزية بهيئة سكك حديد مصر". وأوضح المصدر الأمني، أن شهود عيان قالوا أمام جهات التحقيق: "أثناء حضور سائق القطار المتهم، لورش الفرز بالسكك الحديدية لترك عربات القطار في المكان المخصص لفرزها وتجهيزها، وما أن وصل للورش قام بفصل العربات عن الجرار الخاص بالقطار، واستقل جرار القطار على أن يعود للمحطة لتخزين الجرار والانصراف إلى منزله". أضاف الشهود، أنه أثناء استقلال السائق للجرار للانصراف، حضر المهندس المتوفي، وتحدث مع السائق طالباً منه عدم المغادرة قبل تجهيز العربات على موقع الفرز، ورفض السائق فوقف المهندس أمام الجرار لمنع السائق من المغادرة، قبل إتمام عمله، وعندها حدثت مشادة وهدد السائق المهندس بالابتعاد من أمام الجرار، ولم يستجب المهندس حتى تحرك السائق بالجرار، ودهس المهندس علاء بالقطار. وأضح نقيب المهندسين في الدقهلية: "استنادا إلى المسؤولية القانونية والنقابية لنقابة المهندسين، وحفاظا على أرواح المهندسين وكرامتهم، فنقابة المهندسين هي الحصن المنيع لجموع المهندسين وحمايتهم والدفاع عنهم واجب وحق، فأرواح المهندسين وكرامتهم خط أحمر لا يسمح المساس بها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث أمر لا تفريط فيه". وأعلن نقيب مهندس الدقهلية، عن تكليف المستشار القانوني لنقابة المهندسين بالدقهلية، بمتابعة التحقيقات الجارية، وعرض الموقف أولاً بأول على النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
