قال البنك المركزي، اليوم الخميس، في بيان عن ميزان المدفوعات، إن إيرادات البلاد من مصادر الدخل القومي الرئيسية، وخاصة السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخرج، شهدت تعافيا في النصف الأول من العام المالي الجاري. وأضاف المركزي، في البيان أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت "طفرة كبيرة"، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وأوضح المركزي، إن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2017-2018، حقق فائضا بقيمة 5.6 مليار دولار، مقابل فائضا بلغ حوالي 7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعبر ميزان المدفوعات عن العلاقات الاقتصادية للبلاد مع دول العالم. وأضاف المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار دولار قبل عام. وقال المركزي، في بيان تحليلي، عن ميزان المدفوعات، نشره على موقعه الإلكتروني، إن "انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% في النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج". وأشار إلى أن صافي إيرادات متحصلات السفر(السياحة) كان المساهم الأكبر في انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، إذ بلغ صافي إيرادات السياحة حوالي 3.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري. وقال المركزي إن الارتفاع الملحوظ في صافي التحويلات الجارية، وخاصة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كان المحرك الثاني من حيث الأهمية في قيادة الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية. وأوضح أن صافي التحويلات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 13.1 مليار دولار، مقارنة 10.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضاف أن الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية مقارنة بقيمة الواردات ساهم في صافي الواردات بقيمة 268.5 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 8.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 9.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات من السلع تامة الصنع وتحيدا الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والزجاج والأقمشة والسجاد والأدوية، بحسب البيان. وأشار المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.4 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار.
