ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، قوانين لفرض ضرائب على تحويلات الأموال للخارج من الوافدين. وتدرس اللجنة بحث آلية لفرض رسوم مقترحة على أن تحدد وفق الشرائح المادية لقيمة التحويل، بحسب النائب صلاح خورشيد رئيس اللجنة، والذي أضاف أن الكويت ستستفيد ما يقدر ب 60 مليون دينار تضيفها إلي الموازنة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية. وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأجانب بالكويت من جميع الجنسيات في آخر 5 سنوات 19 مليار دينار، وترى اللجنة أحقية الكويت في أخذ رسوماً لمعالجة الخلل في الموازنة العامة للبلاد، وأنهت اللجنة مناقشة 4 مشروعات قوانين على أن تستأنف عملها الأسبوع المقبل. وكان النائب الكويتي فيصل الكندري قد تقدم، في مايو 2016، باقتراح قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على تحويلات الوافدين، لتكون بواقع 2% لما دون ال 100 دينار و4% للمبالغ من 100 حتى 499 دينار و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار. وتبلغ تحويلات المصريين العاملين بالكويت نحو 210.6 ملايين دولار في 3 أشهر من عام 2016، وفق تقرير للبنك المركزي المصري، والذى توقع زيادتها في السنوات التالية لتنامي متوسط دخل الفرد في الكويت. وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية في عام 2016 ، أن متوسط حجم تحويلات المصريين يومياً عبر أكبر 3 شركات صرافة بلغت نصف مليار جنيه، بمعدل 500 عملية تحويل، وأن 30 % من العاملين فضّل تحويلها بعملة الدولار، بمبالغ تتجاوز ال 10 آلاف دولار، بينما ال70 % أجروا تحويلاتهم بالجنيه المصري، بمبالغ تبدأ من ألف جنيه إلى 350 ألفا. ويحتل المصريون المركز الثاني بين العمالة الوافدة في الكويت، بعد الهند، حيث بلغ عدد المصريين 449 ألف عامل في مارس 2017، ويشكل إجمالي الوافدين بالكويت %69.67 من السكان، ويتجاوز عددهم 3.09 ملايين وافد من إجمالي عدد السكان البالغ 4.44 ملايين، وفق الإدارة المركزية للإحصاء.
