شهدت الساعات القليلة الماضية انتفاضة برلمانية ضد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى بسبب تصريحاته التى أكد فيها إنه يلقى بطلبات النواب فى الزبالة . وانتقد عدد من النواب تصريحات الوزير مطالبين اياه باعتذار رسمى عما بدر منه مؤكدين على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحاسبتهم على تلك التصريحات . قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها و قوة و احترام مؤسساتها و على رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية و الرقابية. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على حديث وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، فى أن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها فى جيبه ، وعندما يذهب للمكتب يرميها فى الزبالة، لأن الكفاءة هى الأساس فى الاختيار، وليس أى شىء آخر. وأكد السجينى على أن ملف اختيار القيادات المحلية تم فتحه فى البرلمان منذ دور الإنعقاد الأول بعهد الوزراء أحمد ذكى بدر وهشام الشريف، وتم التوافق على معايير شفافة فى اختيار القيادات المحلية بدون أى وسايط أو محسوبية، وهو الأمر الذى استمر العمل فى إطاره بعهد الوزير الحالى أبو بكر الجندى. ولفت السجينى إلى أن رقابة البرلمان على أداء الحكومة هى رقابة لاحقة وليس سابقة، وهو أمر معلن ومتفق عليه، ولكن بالتوازى مع هذا الإطار يكون آراء النواب قبل اختيار أو إعفاء أى قيادة محلية يكون أمر استرشادى وليس إلزامى، إن حدث ذلك. وأكد السجينى على أنه إذا كان هناك آراء متوافقة من عدد كبير من نواب الدائرة على قيادة محلية سواء من حيث الإيجاب أو السلب ، تكون هذه الآراء محل إهتمام واعتبار من الوزارة كإطار استرشادى وليس إلزامى وهو أمر متوافق عليه خاصة أن نواب الشعب هم من يتعاملون بالقرب من القيادات المحلية. فى السياق ذاته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أننا كنواب وأعضاء بلجنة الإدارة المحلية ندرك الدور الذى يقوم به وزير التنمية المحلية وخاصة فى استكمال أداء الوزراء السابقين فى اختيار القيادات المحلية، ونقدر ذلك، لكن لايجوز إطلاقا أن يتم التحدث عن توصيات وآراء النواب فى انه يتم إلقائها فى القمامة، خاصة أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها و قوة و احترام مؤسساتها و على رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية و الرقابية. وأختتم حديثه بالتأكيد على التقدير والشفافية التى تتم فى وزارة التنمية المحلية فى ثوبها الجديد مع اللواء أبو بكر الجندى والإهتمام الفعال فى اختيار القيادات المحلية بكل شفافية ووضوح ولكن لاينبغى أبدا أن نتحدث عن توصيات وآراء النواب بهذه الطريقة . ومن جانبه طالب النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بان يستدعي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية للبرلمان للاعتذار للنواب عما بدر من إساءة بالغة من اللواء أبو بكر الجندى فى حق المؤسسة التشريعية للبلاد ولجميع أعضاء بعد إساءته للنواب وتقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها. و وصف وكيل اللجنة الاقتصادية تصريحات اللواء أبو بكر الجندى بغير المسئولة وصادرة من شخصية غير مسئولة مطالبًابتقديم اعتذار واضح وصريح للبرلمان ونوابه، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية تعود على إصدار العديد من التصريحات غير المسئولية والتى تصدر منه للشو الإعلامى والإساءة للآخرين مثل إساءته من قبل لأبناء وجماهير الصعيد الذين اجبره على تقديم اعتذاره أكثر من مرة. وهدد وكيل اللجنة الاقتصادية بتقديم استجواب وسحب الثقة من الوزير حالة عدم تقديم اعتذار رسمي فيما وجه النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اتهاما لوزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، بأن تصريحاته غير مسئولة، ولا يجب أن تصدر من مسئول في منصب وزاري. واعتبر النائب، أن كلام الوزير إهانة متعمدة للسلطة التشريعية، موضحا أن الحكومة كثيرا ما تؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن الوزير متمسك بتصدير المشكلات والتي بدأها بإهانة أبناء الوطن من "الصعايدة". وأدلى وزير التنمية المحلية بتصريحات قال فيها إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.
