نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرًا حول جزر المالديف وإمكانية أن يسلمها رئيسها إلى الصين. وقالت المجلة: "أعلنت الصين قديمًا أنها تقف مع مبدأ سيادة الدول ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وأنها لن تبني قواعد عسكرية في بلدان أجنبية، ولكن يبدو أن هذا أصبح من الماضي الآن، فالأزمة الحالية في جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي تذكير لنا بتغيّر السياسات الصينية". وتابعت المجلة، ظهرت الصين في الآونة الأخيرة في السوق العالمي، بسبب صعود الاقتصاد الخاص بها، وممارس استعماري جديد للاقتصاديات المفترسة، مما يثير لعبة جديدة خطرة في المحيطين الهندي والهادئ، وحسب قول وزير الخارجية المالديفي السابق أحمد نسيم فإن ما يحدث في جزر المالديف ليس فقط نزاعًا حول الديمقراطية، فهو حول السلام، الأمن، والاستقرار في منطقة المحيط الهندي بأكملها". كانت جزر المالديف موطئ قدم المجال الهندي في جنوب آسيا، منذ أن حصلت كلا الدولتين على استقلالهما من بريطانيا العظمى، وساعدت الهند بشكل كبير في بناء اقتصاد جزر المالديف، وكذلك في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة، وقدمت الدعم للرئيس الأوتوقراطي مأمون عبد القيوم لعدة عقود، لدرجة أنها أرسلت قواتها إلى الدولة لمنع محاولة الانقلاب العسكري في 1988، ووصلت القوات الهندية إلى جزر المالديف بعد 16 ساعة من استغاثة الرئيس في ذلك الوقت مأمون عبد القيوم. ولكن، يبدو أن علاقة جزر المالديف والهند الجيدة أصبحت مهتزة بفضل الصين، كما كان الحال في العلاقة بين الهند وعدة دول مثل باكستان، سريلانكا، وآخرين، حيث تحاول الصين أن تمد نطاق سلطاتها عن طريق مشروع "طريق الحرير الجديد"، ومع طموحها البحري الجديد، وصرفها الأموال في كل مكان، يبدو أنها في طريقها لتحدي الهند في ملعبها الخاص ألا وهو المحيط الهندي. جدير بالذكر هنا، أن الصين لم تكن تود فتح سفارة لها في عاصة المالديف، ماليه، وكان هذا بسبب الأهمية الاقتصادية الضئيلة للجزيرة الصغيرة في الحجم، ولكن اليوم، تمتلئ المالديف بالعديد من السياح الصينيين، وكذلك استثمارات صينية كبيرة، وقال تقرير لمركز التنمية العالمية إن مشاريع الصين تستثمر في تطوير مطار جزر المالديف بقيمة 830 مليون دولار. وتقول أحزاب المعارضة في المالديف، إن المشروعات الصينية فيها تمثل ما قيمته 70% من الدين العام للدولة، وبمقتضاها يجب تسديد ما يقرب من 92 مليون دولار سنويًا للصين، وهي ما تمثل 10% من الميزانية، ومؤخرًا أصبحت الصين متشعبة في كل مكان داخل البنية التحتية للمالديف، في التجارة، وقطاعات الطاقة وغيرها. وطبقًا لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن الصين وقّعت اتفاق تجارة حرة مع جزر المالديف، واستأجرت جزيرة Feydhoo Finolhu غير المأهولة بالسكان لمدة 50 عامًا بغرض السياحة، وأقلقت هذه التحولات في القوى الإقليمية من الهند إلى الصين، المشرعين والنخبة السياسية في نيودلهي وكذلك في ماليه. ويخشى سياسيو المعارضة في جزر المالديف، من الوقوع في مأزق خاص بالدين، مثلما حدث مع سريلانكا، ويقول براهام شيلاني، أستاذ في مركز أبحاث السياسات بنيودلهي: "النظام الخاص ب "النفوذ مقابل الديون" مبنيّ على تقديم الدعم المالي الصيني لمشاريع البنية التحتية مقابل الحصول على الموارد الطبيعية للدولة المستفيدة". وكانت هذه الحالة في عدة دول فقيرة حيث طبقت الصين أهدافها في الأعوام الأخيرة، ويبدو أن المالديف على حافة تسليم سيادتها إلى بكين، كنتيجة مباشرة للأعمال التجارية الصينية التي تستفيد من الفرص الاقتصادية الموجودة في الدولة الصغيرة، على الرغم من إصرار وزير الخارجية الصيني على العكس حين قال: "لن تتدخل الصين في الشؤون الداخلية لجزر المالديف"، حاثًا على تهدئة الأوضاع في الدولة، ولكن يقول المراقبون الدوليون إن خيار التدخل في المالديف كان ضمن استراتيجية الصين طويلة الأجل. وتضيف المجلة، إن الصين مهتمة ببناء وتطوير الموانئ والمطارات التي تقول عنها إنها من أجل الاستخدام المدني فقط، مثل المطار الدولي في المالديف، وكذلك بعض الموانئ في سريلانكاوباكستان، وفي الوقت الذي يبدو أنه من السابق لأوانه رؤية أي منشآت عسكرية صينية، فإنه من الصعب أيضًا استنتاج أن تجديد وتطوير هذه المنشآت ليس على علاقة بالطموحات البحرية الصينية. وتتهم المعارضة السياسية رئيس جزر المالديف عبد الله يمين، بالسماح للصين بالاستحواذ على 16 جزيرة، وتضخيم التكاليف والمنفعة الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك، وقّع يمين اتفاق تجارة حرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع جمع بينهما في ديسمبر الماضي. وأدّت علاقات يمين مع الصين إلى مظاهرات كبرى، مما دفعه إلى إعلان حالة الطوارئ التي ألغاها مؤخرًا، واعتقال قضاة من المحكمة العليا الشهر الماضي بعد أن حكموا بإطلاق سراح بعض معارضي السياسة، كما أنها زادت من الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان ووصف رئيس منظمة حقوق الإنسان ما يحدث بأنه "اعتداء على الديمقراطية". لم تكن هذه النتائج الوحيدة لما فعله يمين مع الصين، بل أغضبت أفعاله الهند أيضًا، التي كانت تُعرف بأنها حافظ السلام المشهور في المنطقة، ولكنها لم تتخذ أي أفعال مباشرة في المالديف، على الرغم من دعوة الرئيس السابق محمد نشيد للقوات الهندية للمساعدة في استقرار الدولة التي أغرقتها الفوضى. واختتمت المجلة تقريرها بالقول: "ما يحدث في المالديف واضح للغاية، ولكن استخدام الصين لمشاريع البنية التحتية مثل الموانئ وغيرها، يزيد من الاعتماد على الديون، كما أنه يُقوي من شوكة الصين سياسيًا، وكل هذا يُنذر بلعبة كبرى تجري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
