دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حكومة المالديف إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في أقرب وقت ممكن. وانتقد كذلك ممثل الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد قائلاً، " إن ذلك يقوض الديموقراطية وحقوق الإنسان ويزيد من حدة التوترات السياسية في البلاد". كما حذر التكتل الأوروبي من أن اعتقال قاضيين من المحكمة العليا، يظهر "تجاهل واضح لاستقلال القضاء". من ناحية أخرى ،أصدرت المحكمة الدستورية في المالديف حكما جديدا ينص على عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأبطلت بذلك حكما صدر الاسبوع الماضي ،قضت فيه المحكمة بإطلاق سراح تسعة من أعضاء المعارضة، وفقا لما ذكره مسؤولون. وتأتى هذه الخطوة بعد ساعات من اعتقال رئيس المحكمة العليا، عبد الله سعيد، وزميله بالمحكمة العليا، القاضي علي حميد، بناء على أوامر من حكومة رئيس المالديف عبد الله يمين. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قبل أن تعدل المحكمة قرارها ، دافع رئيس جزر المالديف عبد الله يمين ، عن رفضه إطلاق سراح السجناء ومن بينهم المنافسين السياسيين وزعماء المعارضة واعضاء البرلمان". وقال يمين في كلمة وجهها إلى الأمة :" إن دستور المالديف لا يعترف بالسجناء السياسيين" . وأضاف يمين "إن حكم المحكمة تضمن قرارات رئيسية ضد الدولة، ولكن لم يتم ذكر أسباب تلك القرارات". وبالإضافة إلى ذلك أمر يمين بتحديد إقامة الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم ،الذي حكم الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لثلاثة عقود بداية من أواخر سبعينيات القرن الماضي، في منزله ، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حالة الطوارئ ردا على الاضطرابات العامة المتزايدة. ودفعت هذه الخطوة الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد ،الذي يعيش في منفى اختياري حاليا، اليوم الثلاثاء مساعدة الهند في حل الأزمة السياسية المتصاعدة في بلاده. وقال نشيد في بيان أطلقه من سريلانكا :"نود أن ترسل الحكومة الهندية مبعوثا ، مدعوما من جيشها، لتحرير القضاة والسجناء السياسيين ،بمن فيهم الرئيس الأسبق مأمون عبد القيوم، من محبسهم وإعادتهم إلى منازلهم". وقال حميد عبد الغفور ،المتحدث الدولي باسم حزب نشيد "الحزب المالديفي الديمقراطي"، إن التوترات المتزايدة سوف تؤدي على الأرجح للمزيد من الاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة. وتمنح حالة الطوارئ ،التي أعلنت أمس الاثنين لمدة 15 يوما، صلاحيات واسعة لقوات الأمن والشرطة لاعتقال واحتجاز الأشخاص. وأجرى يمين أيضا تعديلا في مرسومه الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ ، والذي يقيد حقوق المعتقلين خلال هذه الفترة. ودفع تصاعد الأزمة السياسية في المالديف دولا مثل الهند والصين إلى تحذير مواطنيها من زيارة الجزر التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل.
