صحفي تركي مفرج عنه ينتقد الحكومة

فرجت السلطات التركية عن الصحفي الاستقصائي بصحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، أحمد شيك، من السجن، بعد قضاء أكثر من 430 يوما فيه، وعاد فورا لانتقاد الحكومة رغم أنه مازال يواجه محاكمة.
ونشرت جمهوريت فيديوهات على الإنترنت لبيانه الأول.
وقال شيك لأنصاره: "أؤكد لكم أن سلطنة المافيا تلك ستنتهي.. ثم سنفرح". يشار إلى أن سيك هو بين 18 موظفا ومديرا تنفيذيا بصحيفة جمهوريت يخضعون للمحاكمة، وتم تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا للجلسة القادمة، وهم يواجهون اتهامات بمساعدة عدد من المنظمات الإرهابية من خلال تغطيتهم الإخبارية. وأشار شيك إلى أن آكين أتلاي ، وهو مسؤول تنفيذي بارز في صحيفة جمهوريت، ما زال خلف القضبان.
ويعيش رئيس التحرير السابق للصحيفة، جان دوندار، في المنفى في أوروبا بعدما حكم عليه بالسجن خمس سنوات لكتابة تقارير صحفية عن شحنات الأسلحة التركية للمسلحين في سورية.
وحكمت محكمة الأسبوع الجاري بأن دوندار يجب أن يواجه عقوبات أغلظ تصل إلى السجن 20 عاما وأن تعاد محاكمته.
جدير بالذكر أن شيك خبير بشأن الحركة المحيطة بالداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن.
وكان كتابه الذي ينتقد بشدة تولي حركة جولن مناصب بالسلطة في الدولة التركية تسبب في إيداعه السجن لمدة عام في 2011 عندما كان ما يطلق عليهم أنصار جولن لهم سلطة في القضاء.
واليوم تلقى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باللائمة على حركة جولن في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حيث سجن عشرات الآلاف من أنصاره المزعومين.
وكان شيك ينتقد ما وصفه بالحلف السابق للحكومة مع الحركة.
وقال شيك : "لقد تركت هذا المكان (السجن) قبل ستة أعوام، في شهر مارس مجددا. ما تغير من حينها هو أن أحد شركاء الفاشية سقط"، مشيرا إلى الحملة الصارمة التي تستهدف أنصار جولن عقب الانقلاب. وأضاف أن حكم القانون غير موجود في تركيا.
وأفرجت السلطات التركية أيضا عن رئيس التحرير مراد صابونجو الذي قضى 495 يوما في السجن، وقال صابونجو لأنصاره إن رئيس مجلس إدارة الصحيفة المعارضة آكين أتلاي الذي ما زال قابعا في السجن تعهد بأن تستمر الصحيفة في نهجها "بلا خوف"، قائلا إن "جمهوريت ستستمر في الصحافة المستقلة كما تفعل دوما".
وكان شيك قد أغضب، في السنوات الأخيرة، السلطات بسبب تقاريره عن المتشددين الاكراد واليساريين والصراع في جنوب شرقي تركيا المضطرب.
وقال وزير العدل، عبد الحميد جول للصحفيين في مدينة قونية، اليوم السبت، إن القضاء التركي مستقل، وسيتم احترام قرارات المحكمة.
وأضاف جول "القضاء في تركيا مستقل ونزيه وتركيا دولة قانون. يتعين أن يحترم الجميع القرارات التي تتخذها المحاكم وقرارات المحاكم ملزمة للجميع. قد لا تعجبك أو (تنتقد) القرار، لكن القرارات ملزمة".
وبحسب الاتحاد الأوروبي للصحفيين، يقبع 165 عاملا بمجال الإعلام حاليا في السجون في تركيا، وأغلبهم متهمين بجرائم على صلة بالإرهاب.
وتندرج تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلين بلا حدود.