وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي. وذكرت صحيفة (القبس) الكويتية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن نتيجة التصويت في المداولة الثانية، التي تمت بالنداء بالاسم، أظهرت موافقة 52 عضوا واعتراض خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا عن التصويت. ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون تنص على التالي "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين". ويشترط القانون في حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها. وحسب الصحيفة، تنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على جواز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وطبقا للصحيفة، يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في أبريل الماضي، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية ال"بدون" للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ العجز فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل. ويطلق لفظ ال"بدون" على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة ال96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.
