أظهرت نتائج مسح حديث في فرنسا أن نحو 4 ملايين امرأة - أي ما يعادل 12 % من النساء في البلد - تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن. كما جاء في المسح، الذي أجراه مركز بحوث جان جوريه في باريس، أن 43 في المئة من النساء كن قد تعرضن للمس بغرض جنسي دون موافقتهن. وخلال الأشهر الماضية، لجأت كثير من الفرنسيات - مثل كثيرات في أماكن أخرى في العالم - إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الإساءات التي تعرضن لها، وأطلقن حملة الكترونية كتبن فيها عن التجارب التي مررن بها. وجاءت هذه الحملة بعد توجيه تهم اغتصاب ضد هارفي واينستاين المنتج الشهير في هوليوود في أكتوبر الماضي. وكان الهدف من المسح، الذي شمل 2000 امرأة، تقييم درجة التحرش والعنف الجنسي في فرنسا. وبالإضافة إلى النساء اللاتي قلن إنهن تعرضن للاغتصاب - وبلغت نسبتهن 12 في المئة، تعرضت 58 في المئة من النساء إلى طلبات مزعجة، في حين تعرضت 43 في المئة للمس أجسادهن ضد رغبتهن. وبحسب المسح، تعرضت معظم النساء لمثل هذه المواقف عدة مرات في حياتهن. وسلط تقرير لمركز البحوث الضوء على "التداعيات الصعبة طويلة المدى وانعكاسات هذه المواقف على حياة الضحايا". لكن الحملة الالكترونية في فرنسا أثارت أيضا جدلا كبيرا في البلد حول ما ينبغي أن يندرج تحت بند "التحرش". وفي الشهر الماضي، كانت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف واحدة من بين 100 امرأة فرنسية كتبن رسالة مفتوحة حذرن فيها من نزعة "التزمّت" التي اندلعت شرارتها بسبب فضائح التحرش الجنسي الأخيرة، ودافعن فيها عن "حق الرجال في مغازلة النساء". الممثلة الفرنسية كاترين دينوف تدافع عن "حق" الرجال في مغازلة النساء لكن دينوف ما لبثت واعتذرت لضحايا الاعتداءات الجنسية بعد توقيعها على الخطاب، وقالت إنها تعتذر إن كانت قد أساءت لمن عانوا من هذه "الأعمال المهينة". وكانت وزيرة المساواة بين الجنسين، مارلين شيابا، قد دعمت حملة "أنا أيضا" التي اكتسبت شهرة عالمية وكذلك الحملة الخاصة بفرنسا. وفي نوفمبر الماضي، قالت شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا". ويأتي هذا بعد حالتين أطلق فيهما سراح شخصين متهمين باغتصاب فتاتين بسن 11 عاما. يذكر أن سن الموافقة على الممارسة الجنسية في فرنسا هو 15 عاما. وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية حدثت دون رغبة أحد الطرفين. وقالت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي إنها كمسؤولة حكومية لا تستطيع التعليق على قضايا نظرت فيها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
