أشاد عدد من السياسيين والأحزاب بالعملية الشاملة 2018، التي أطلقتها قوات إنفاذ القانون، اليوم الجمعة، بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذًا لتكليف القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية. وقال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إن العملية الشاملة 2018 بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تؤكد أن القوات المسلحة والشرطة في حرب على الإرهاب نيابة عن العالم. وأضاف الحزب، فى بيان له، أن بلادنا تدفع ثمن تلك الحرب التي تمولها دول ومنظمات دولية لضرب الاستقرار والتنمية في مصر. وأوضح المؤتمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه إصرار وقدرة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن العملية الشاملة 2018 جاءت تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمهلة الثلاثة أشهر لتطهير سيناء، وأن الشعب المصري عليه دور كبير في مساعدة قوات إنفاذ القانون بالمعلومات التي قد تفيد عمل القوات المسلحة في أداء مهمتها الوطنية. وأشاد التحالف السياسي المصري، بدور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، واصفًا بيان القيادة العامة للجيش، عن العمليات الشاملة لمواجهة العناصر المتطرفة، بالبداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب، وإحكام سيطرة القوات على المنافذ الخارجية للدولة. وأعلن التحالف، في بيانه مساندته ودعمه الكامل لعمليات القوات المسلحة، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع القوات المسلحة، والإبلاغ عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار مصر. وأشاد حزب التجمع بالعملية، معلنًا تأييده الكامل للعملية العسكرية لتطهير أرض سيناء وصحراء مصر الغربية من الإرهابيين. وذكر الحزب في بيان له أنه يرى أن هذه العملية رسالة واضحة للدول الداعمة للإرهاب بأن شعبنا لن يسمح بسقوط مصر في مستنقع المخطط الاستعماري الذي يهدف إلى تمزيق وحدة الأرض والشعب. وأكد التجمع أن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها ما ينحاز له الشعب في سيناء والصحراء الغربية. كما طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتخصيص جلسة الأحد المقبل في المجلس؛ لمساندة العملية التي تنفذها قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين والعناصر الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضح بكري، في بيان له، أن العملية تأتي؛ وفاءً للعهد الذي قطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفسه بحماية البلاد وأمنها واستقرارها؛ استنادًا للتفويض الذي منحه الشعب للرئيس في 26 يوليو 2013؛ لمواجهة الإرهاب وحماية الدولة، واستنادًا إلى الدستور والقانون الذي يجعل مهمة حماية الدولة وأمنها واستقرارها من أولى المهام والصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة. وقال بكري، إن مجلس النواب بصفته الممثل عن الشعب المصري يجب أن يعبر عن موقفه سندًا لقواتنا في حربها الشاملة على الإرهاب. وأضاف اللواء أحمد العوضي، عضو لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن العملية الشاملة 2018؛ ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة بتحرير سيناء من الإرهاب في مهلة الثلاثة أشهر. وأضاف العوضي، في تصريحات لمصراوي، أن قوات الأمن نجحت في القضاء على الإرهاب بنسبة تزيد على 95%، وأن العناصر المتبقية اتخذت وضع الاختباء مستغلة التضاريس الصعبة، مشددًا على أن الفترة الماضية شهدت خفوتًا واضحًا لنشاط الإرهاب. وقال العوضي، إن النواب مع القوات المسلحة قلبًا وقالبًا في أي مساعدات يطلبها سواء على المستوى التشريعي والقانوني أو الحضور بأنفسهم في جولات وزيارات ميدانية؛ لرفع الروح المعنوية لضباط وأفراد القوات المسلحة، مؤكدًا أنه سبق أن طلبوا التوجه في وفود برلمانية إلى سيناء، والوقوف في مقدمة الصفوف إلا أن الظروف والاستعدادات الأمنية حالت دون ذلك، والطلب لا يزال قائمًا، والنواب مستعدون لتقديم دور وطني في هذه المرحلة الفاصلة. واختتم عضو مجلس النواب حديثه بأن العملية الشاملة، أفضل رد على الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بمساعدة مصر في غارات على الإرهاب، مؤكدًا أن إسرائيل في حد ذاتها من مسببات الإرهاب، ولا يعقل، ومن غير المنطقي أن تتولى هي محاربته.
