قال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن القانون الموحد الجديد المزمع إعداده بشأن المحال والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق، يجب أن يتضمن تحديد سقف زمني لاستخراج لتراخيص لإنهاء التعقيدات الحالية التي يواجهها المواطنون عند استخراج التراخيص. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء؛ لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وقال ممثل وزارة العدل: "هناك تشريعات تحدد ميعاد معين للرد على طلب الحصول على ترخيص خلال مدة معنية، ولو انتهت المدة دون رد واعتبرته رفضًا للطلب، فمن حق صاحب الطلب أن يطعن أمام القضاء، ولو اعتبرنا عدم الرد خلال مدة معينة قبولًا، فإنه في النهاية نحدد له سقف زمني". وأوضح ممثل وزارة العدل، أن الاشتراطات الخاصة بالتراخيص، منها اشتراطات عامة متكررة ولابد أن تكون موحدة، وهناط اشتراطات نوعية خاصة، والاشتراطات الخاصة يمكن أن تكون فيها مركزية، بوضعها على موقع الحكومة، والكل يستطيع الاطلاع عليها". في سياق متصل، تحدث عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة، عن تشابك جهات إصدار التراخيص، إلا أن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، رد عليه، قائلا: "توافقنا على أن القانون الموحد لن يضم قانون المنشآت السياحية والفندقية، وهذا ليس معناه أن لك ولاية على المقاهي، فيمكن سحبها منك". وتابع: "مش عايزين المواطن يقعد يلف عليكم، وتبقى مسألة خلافية". جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلي المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغالات الطرق العامة.
