أكد الدكتور خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، أنه تم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة). جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، لإصدار تشريعات موحد في كل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأشار إلى أنه تم التوافق على تقسيم القانون الموحد للمحال العامة، إلى أبواب الاشتراطات والتعريفات، والتقسيم إلى فصول بالإضافة إلى باب خاص بالعقوبات. وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وممثلين عن بعض الوحدات المحلية في المحافظات. جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي.
