توقع بنك استثمار أرقام كابيتال، أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية، مرتين على الأقل خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق التزامها لصندوق النقد الدولي، بوصول أسعار بيع الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019. وقال أرقام كابيتال، في مذكرة بحثية، تعليقا على تقرير صندوق النقد عن مراجعته الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن توقعات الصندوق لفاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي "منخفضة"، مقارنة بتوقعات الحكومة المصرية. ويتوقع الصندوق أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية في نهاية العام المالي الحالي إلى 108 مليارات جنيه، فيما تتوقع الحكومة أن تصل إلى 110 مليارات جنيه، بينما يرى أرقام كابيتال أن قيمة الدعم ستصل إلى 120 مليار جنيه، على الأقل. كما أن الصندوق توقع استمرار خفض دعم الوقود إلى 48 مليار جنيه في العام المالي المقبل، و30 مليار جنيه في عام 2019-2020. وقال أرقام كابيتال، إن الوصول إلى هذه الأرقام المستهدفة، لن يحدث إلا في حالة حدوث انخفاض كبير في أسعار البترول العالمية، أو زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية. "الوصول لهذا الهدف الطموح، يأتي من خلال رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الإصلاحي في نهاية يونيو 2019" بحسب أرقام كابيتال. وتوقعت مذكرة أرقام كابيتال، أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة. ويأتي ارتفاع تكلفة دعم الوقود على الحكومة في العام المالي الجاري نتيجة لزيادة أسعار البترول العالمية إلى حدود 70 دولارا للبرميل، بينما كانت الحكومة تتوقع سعر البرميل 55 دولارا في المتوسط خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى أن الحكومة تقدر في موازنتها سعر صرف الدولار عند 16 جنيها، بينما يصل سعره إلى حدود 17.7 جنيه. وكان صندوق النقد الدولي، في تقرير مراجعته الثانية لبرنامج مصر الإصلاحي، منذ أسبوعين، قال إن الحكومة أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة المقبلة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل. وبحسب صندوق النقد، فإن الحكومة المصرية تخطط لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء البوتاجاز، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019. ويوم الخميس الماضي انتشرت شائعة تفيد بأن وزارة البترول سترفع الأسعار في المساء، لكن الوزارة نفت نيتها تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية. وفي المقابل قال مصدر حكومي، لمصراوي، إن الحكومة ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي. ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017. واتفق المصدر الحكومي مع توقعات أرقام كابيتال، قائلا إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، لأن الحكومة ملتزمة بخطة خفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة بهدف تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط. وقالت مذكرة أرقام كابيتال إن "أي تأخير أو خفض لحجم زيادة أسعار الطاقة سيهدد المستهدف من قبل الحكومة". وقال المصدر الحكومي الذي تحدث لمصراوي "نسعى إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية، ولكن على مراحل حتى لا تكون الزيادات كبيرة في حالة اختزال الخطوات في مرة واحدة". وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.
