قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن خريطة الاستثمار الصناعى تتيح اكثر من 4800 فرصة استثمارية وان مصر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً. وأضاف قابيل خلال افتتاح فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة اكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم يمثلون حوالى 51 دولة أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خاصةً فى ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصرى. ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التى قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى إلى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى المصرى وزيادة الاستثمار الخارجى، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35%، مما كان له الأثر الكبير فى زيادة حجم السوق المحلية، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق فى نمو الإنتاج الصناعى المصرى. وأوضح قابيل أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادى حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة إسكان اجتماعى، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعى، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.
