تقدم طارق العوضي المحامي، اليوم الأربعاء، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين. أضاف العوضي، في دعواه التي حملت رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل عال من مصر، أو خارج مصر، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين. وطالب العوضي بقبول الطعن شكلًا ومضمونًا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ قرار إعلان موسى مصطفى موسى مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستبعاد اسمه من الكشوف وأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. كما طالب العوضي، في دعواه أمام مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإلغاء القرار المطعون عليه أمام الدائرة الأولى.
