وافق ممثلو أكبر نقابة عمالية تمثل حراس السجون في فرنسا اليوم الجمعة على اتفاق لينهى أسبوعين من الاحتجاجات والإضرابات الجزئية التي أعقبت سلسلة من اعتداءات السجناء. وقالت نقابة "يو إف أيه بي – يو إن إس أيه" إن أعضاءها وافقوا على عرض معدل بشكل أفضل من جانب وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي في اليوم السابق. وإضافة إلى عرض سابق بتوظيف 1100 حارس إضافي وإنشاء أجنحة منفصلة لإيواء السجناء أصحاب السلوك العنيف، تعهدت بيلوبي بوضع قواعد للسماح بإجراء عمليات تفتيش أكثر نظامية للسجناء وزنازينهم. وسيتم السماح بتوفير ما إجماله 1500 مكان في الأجنحة "المغلقة" لإيواء سجناء خطرين أو الذين اعتنقوا أفكارا متطرفة. وتم رفض العرض بالفعل من جانب واحدة من النقابات الأصغر. كانت موجة من الاحتجاجات قد انطلقت بعدما ما تردد أن شخصا ألمانيا إسلاميا متطرفا قد هاجم أربعة حراس في أحد السجون في شمال فرنسا يوم 12 يناير الجاري. وبعد أيام قليلة على الحادث، هاجم سجين في سجن بجنوب فرنسا سبعة حراس وألحق إصابات بهم بعدما غضب من تفتيش حقيبته. وكان حارسان آخران قد أصيبا في هجوم ثالث الأسبوع الماضي في سجن بورجو في جزيرة كورسيكا الواقعة بالبحر المتوسط.
