أثار إعلان خالد علي مساء الأربعاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، تساؤلات حول مصير العملية الانتخابية في حال خوض الرئيس عبد الفتاح السيسي السباق الرئاسي منفردًا. ووفقًا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية 2014: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون". وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي منفردًا لا يعني قانونيا أننا أمام استفتاء على الرئيس أو فوز بالتزكية، خاصةً وأن قانون الانتخابات الرئاسية يحدد 5% للمرشح الوحيد في السباق الرئاسي من مجموع الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية. وأضاف "فكري" في تصريح ل"مصراوي": "لو ترشح السيسي منفردًا سنكون أمام انتخابات في شقها القانوني، ولكن على المستوى السياسي فإنه مؤشر قوي فى الحياة السياسية، وفى دور الاحزاب في تأهيل من يصلحون للمناصب العليا في الدولة". ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أهمية معالجة الخلل السياسي في أقرب وقت، لأن الديمقراطية يتم قياسها في الانتخابات وتعدد المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية، وتعدد البرامج الانتخابية والرؤى. وأكد الدكتور شوقي السيد، المحامي، أن قانون الانتخابات الرئاسية نظم حالة خوض مرشح وحيد للسباق الرئاسي، وبالتالي لا اجتهاد مع النص الصريح، ولكن الأزمة الحقيقية تأتى في تأثير هذه الحالة على الحالة السياسية في الداخل، وصورة الدولة المصرية في الخارج". ووصف" السيد" لمصراوي، وجود مرشح منفرد فى الانتخابات الرئاسية ب"ردة سياسية"، وعودة للاستفتاء الشعبي، وتعكس الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر منذ ثورة 2011 من مناخ سياسي وحزبي لا يشجع على إفراز كوادر جادة في ممارسة العمل السياسي. وتساءل: " كيف يكون لدينا 104 حزب، ولا يوجد مرشح لهم في الانتخابات؟، ولماذا لم تسعى القوى السياسية والحزبية إلى الاستعداد المبكر للعملية الانتخابية"، متمنيًا أن تفرز الأيام الخمسة المقبلة مرشح قادر على استيفاء التوكيلات الشعبية المطلوبة أو الحصول على توقيع 20 نائبا في البرلمان. من جانبه أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن ترشح الرئيس السيسي منفردًا في الانتخابات يسلط الضوء على الخلل الذي نتحدث عنه في النظام السياسي القائم، وفي مجتمع كبير ويملك تنوعات طبقية هائلة. وأشار سعيد إلى أن ترشح السيسي منفردا على يعنى أن مصر أمام "استفتاء" جديد رغم أن القانون ينظمها في إطار عملية انتخابية تقتضي على المرشح المنفرد الحصول على 5 % من أصوات الناخبين المقيدين في جداول الناخبين. ولفت المفكر السياسي، إلى أن الدول في فترات ما بعد الثورات تمر بمرحلة ازمات سياسية كبيرة، قد تصل إلى عدم وجود كوادر سياسية تخوض الانتخابات الرئاسية، ضاربًا المثل بفوز الرئيس جورج واشنطن في الانتخابات الرئاسية بالتزكية في فترة ما بعد حرب الاستقلال ووضع الدستور، وأيضا ما واجه الرئيس نيلسون مانديلا فى دولة جنوب افريقيا، وانتخاب الرئيس الامريكى روزفلت فى الولاياتالمتحدةالامريكية لمرة ثالثة نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية . فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ترشح السيسي منفردًا في الانتخابات الرئاسية فرصة لتنظيم الاخوان للنيل من سمعة مؤسسات الدولة في الخارج، وثورة 30 يونيو، ويشجعهم لتحريض المواطنين على النظام بدعوى قمح الحريات. كان الرئيس السيسي تقدم صباح اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه للانتخابات لفترة رئاسية ثانية. فيما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عدم خوضه السباق الانتخابي وأنه لن يتقدم بأرواق للهيئة العليا للانتخابات.