أثار إعلان مرتضى منصور عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، التساؤلات حول موقفه من عضوية مجلس النواب ورئاسة نادي الزمالك.. ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، الموقف بعد إعلان ترشحه وماذا سيحدث حال فوزه بالانتخابات الرئاسية. قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، إن إعلان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خوض الانتخابات الرئاسية هو حق له، لكن يلزمه جمع 25 ألف توكيل أو تزكية 20 نائب برلماني. وأوضح "السيد" في تصريحات لمصراوي، أنه خلال العملية الانتخابية لن يتغير موقف "مرتضى"، لكن إذا كانت النتيجة لصالحه بفوزه في الانتخابات يتوجب عليه التفرغ تمامًا لإدارة الدولة. ونصت المادة 145 من دستور 2014 على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة.. ". واتفق مصدر قضائي مع "السيد" في أحقية مرتضى منصور، الترشح للانتخابات الرئاسية وخوضها دون تقديم استقالته من النادي أو مجلس النواب حتى الإعلان عن النتيجة النهائية، مشدداً على أنه في حالة فوزه لابد أن يتفرغ لرئاسة الجمهورية فقط. وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، أن أي منصب بالجيش والشرطة والمخابرات العامة لابد أن يتقدم باستقالته أولًا قبل تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وتابع: يحق لأي مواطن أياً ما كان منصبه الترشح للانتخابات الرئاسية مادام مستوفي كافة الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الممثلة في جمع 25 ألف توكيل على مستوى 15 محافظة بواقع 1000 توكيل من كل محافظة، أو الحصول على تزكية 20 نائبًا من مجلس النواب. وتستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، حتى 29 يناير المقبل (موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح) في استقبال المواطنين لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
