ترامب يستمر فى التنازل عن تطبيق العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووى على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستمر في التنازل وللمرة الأخيرة عن تطبيق العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي على إيران، بما يتماشى والاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من أنه هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يتغير.
ويعني قرار الاستمرار فى التنازل عن تطبيق العقوبات أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محميا من الإلغاء في الوقت الراهن.
وقال ترامب إنه سيكون التنازل الأخير من نوعه ما لم يتم إجراء تعديلات كبيرة في المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين.
وبالتزامن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 14 شخصية وكيانا في إيران على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان والرقابة على المطبوعات ودعم نشر الأسلحة النووية.
وتستهدف العقوبات الجديدة برنامج طهران للصواريخ الباليستية ولا يتعلق ببرنامجها النووي.
وقال ترامب في بيان: "اليوم، اننى اتنازل عن تطبيق عقوبات نووية محددة، لكنها فقط من أجل تأمين اتفاق حلفائنا الأوروبيين وإصلاح عيوب مروعة في الاتفاق النووي الإيراني". وقال: "هذه آخر فرصة".
وأضاف أنه ما لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فلن تخفف الولايات المتحدة العقوبات من أجل أن يظل في الاتفاق.
وطالما انتقد ترامب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت عليها إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض برنامجها النووي بشكل كبير لمدة عشر سنوات على الأقل، مقابل رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع الغرب.
وبموجب اتفاق تم تمريره في الكونجرس، يلتزم الرئيس بإبلاغ المجلس بشأن الاتفاق كل تسعين يوما.
وبحثت الولايات المتحدة بالفعل "اتفاقا لاحقا أو اتفاقا تكميليا" مع حلفائها الأوروبيين، حسبما قال مسؤول بالبيت الأبيض للصحفيين.
وقال المسؤول: "ذلك لا يستلزم إجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين... سيكون أمرا ستعمل عليه الولايات المتحدة مع شركائنا الأوروبيين".
ويضغط ترامب أيضا على الكونجرس من أجل تمرير تشريع جديد يتعلق بإيران ويتضمن أربعة أجزاء بالغة الحساسية من بينها طلب بأن تسمح إيران بعمليات تفتيش من جانب مفتشين دوليين وضمان ألا تقترب من امتلاك سلاح نووي.
واستهدف الإجراء المنفصل من جانب وزارة الخزانة بشكل محدد صادق آملى لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران، بعدما اتهمته واشنطن بالإشراف على إعدام أولئك من كان في سن الحدث وقت ارتكابهم جريمتهم وكذلك عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة من بينها عمليات بتر.
وقال وزير الخزانة ستيفن مونشن: "نستهدف النظام الإيراني بما في ذلك رئيس السلطة القضائية في إيران لسوء تعامله المروع لمواطنيه بما في ذلك أولئك المحتجزين فرديا لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي ومراقبة شعبه عندما انتفض للاحتجاج ضد حكومته".
وأدت موجة من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة إلى مقتل 18 متظاهرا واعتقال الآلاف.
وقال مونشن إن العقوبات تستهدف برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي "تستمر فيها على حساب الرفاهية الاقتصادية للشعب الإيراني".
وجاءت الأسماء الجديدة إضافة لقائمة العقوبات من مجموعة سابقة من الإيرانيين والكيانات الإيرانية التي صدرت في مايو وأكتوبر والأسبوع الماضي وشملت مسؤولين كبار بوزارة الدفاع الإيرانية وشبكة مقرها الصين لتوريد مستلزمات البرنامج الصاروخي لإيران.