نظم نشطاء مناهضون لإجراءات التقشف في تونس، اليوم الجمعة، مسيرة وسط العاصمة للمطالبة بإسقاط قانون المالية لعام 2018. ووجه نشطاء من حملة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتشاد أمام مقر ولاية تونس بوسط العاصمة والاحتجاج سلميًا ضد قانون المالية وارتفاع الأسعار. وتلقّى الحملة، التي أطلقت منذ نحو أسبوعين، تأييدا من النشطاء وأحزاب المعارضة، وكانت نظمت مسيرات سابقة. وتجمع حوالي ألفي شخص أغلبهم من الشباب والطلبة أمام مقر الولاية مرددين شعارات "الشعب يريد إسقاط قانون المالية" والشعب يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف". وانتشر الأمن بشكل مكثف وحال دون اقتراب المحتجين من مقر الولاية. وقال ناشط من الحملة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "جئنا في وضح النهار لنحتج بشكل سلمي ولا نريد التصادم مع قوات الأمن". وقال ناشط آخر "لن نتراجع عن المطلب الرئيسي وهو اسقاط القانون. نحن متمسكون بهذا المطلب". ويأتي هذا التحرك السلمي في أعقاب احتجاجات ليلية عنيفة اجتاحت عددا من المدن منذ الاثنين الماضي شابها عمليات نهب وتخريب واسعة ضد منشآت عمومية وخاصة أدت الي إيقاف أكثر من 700 شخص حتى اليوم الجمعة. وتطالب الحملة وأحزاب من المعارضة بإلغاء قانون المالية أو مراجعته بينما حث الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى الإعلان عن قرارات عاجلة للزيادة في الأجر الأدنى والترفيع في منح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة. وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.
